«المركزي» الأردني يضخ 760 مليون دينار لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الأردني إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بقيمة إجمالية تبلغ 760 مليون دينار، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية.
وتركز الحزمة على دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستويات السيولة في القطاع المصرفي.
السوق النقدي الأردني
وتتضمن الإجراءات إعادة ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدي عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك بمقدار نقطتين مئويتين.
وبموجب القرار، انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 5 في المئة لدى البنوك التجارية، و4 في المئة لدى البنوك الإسلامية، ما يوفر للبنوك سيولة إضافية قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.
البنك المركزي الأردني
كما قرر البنك المركزي الأردني خفض رصيد شهادات الإيداع المصدرة تدريجياً، في إجراء احترازي بدأ منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، إذ تراجع الرصيد من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار فقط، وهو المستوى الذي سيُطرح يوم الثلاثاء المقبل.
وأدى هذا الإجراء إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار إضافية في السوق النقدية، بما يعزز قدرة البنوك على الإقراض ويدعم استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
