تباطؤ تراجع التمويل السكني في السعودية خلال فبراير رغم استمرار الانخفاض
سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية تراجعًا بنسبة 40% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 5.4 مليار ريال، مواصلًا انخفاضه للشهر الثامن على التوالي، إلا أن وتيرة التراجع جاءت الأقل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وجاء تحسن الأداء النسبي مدفوعًا بتمويلات الشقق، التي سجلت أقل معدل انخفاض في خمسة أشهر، بعدما تراجعت بنسبة 44% لتبلغ 1.6 مليار ريال.
عقارات السعودية
واستحوذت تمويلات الفلل على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري بنسبة 64%، مقابل 30% للشقق، فيما بلغت حصة الأراضي نحو 6%.
وبلغت قيمة التمويل الموجه للفلل نحو 3.4 مليار ريال، بانخفاض سنوي نسبته 39%، بينما تراجعت تمويلات الأراضي بنسبة 24% لتصل إلى نحو 330 مليون ريال.
وفي المقابل، تتجه الجهات الحكومية إلى زيادة المعروض العقاري في السوق. وكان ماجد الحقيل قد أعلن في مؤتمر صحافي عقد في الرياض عن العمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.
العقارات في السعودية
ويستهدف برنامج "بناء" للتأجير، الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع شركات أخرى، رفع حجم المعروض، خاصة أن مدينة الرياض تحتاج إلى أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لدعم نسب التملك.
كما يُتوقع أن يسهم برنامج رسوم الأراضي في ضخ المزيد من الأراضي المطورة إلى السوق، ضمن خطة أوسع لتحقيق التوازن العقاري في مختلف مدن السعودية.
