هاشم السيد: الحكومة لا تبيع شركاتها وتهدف لإعادة حوكمة دور الدولة في الاقتصاد
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة لا تنوي بيع أي من شركاتها.
شدد على أن الهدف الرئيسي من طرح الشركات الحكومية أمام المستثمرين هو إعادة حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة هذه الشركات ويزيد من كفاءتها.
أشار السيد، خلال الاحتفال بقيد 6 شركات حكومية قيدًا مؤقتًا في البورصة، إلى أن أفضل آلية لتحقيق أهداف الحكومة من شركاتها هي قيدها في البورصة، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز الشفافية وتتيح للمستثمرين المشاركة في نمو هذه الشركات، دون المساس بالملكية العامة للدولة.
كما لفت إلى أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن السياسة المحدثة لملكية الدولة في الشركات، والتي ستوضح بشكل تفصيلي دور الدولة في كل قطاع وآليات إدارتها للاستثمارات العامة.
جاءت هذه التصريحات على هامش الاحتفال الرسمي بقيد 6 شركات حكومية، في خطوة وصفها السيد بأنها محورية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري للشركات المملوكة للدولة.
وافقت إدارة البورصة المصرية على قيد 6 شركات مملوكة للدولة بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، ضمن جهود توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القيد المؤقت يوفر فترة تدريبية لهذه الشركات، تهدف لتأهيلها للالتزام بقواعد الإفصاح وإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المصرية، مؤكّدًا أن هذه الفترة تمثل خطوة تحضيرية قبل القيد النهائي لضمان جاهزية الشركات وإتقانها لمتطلبات السوق.
تضم قائمة الشركات مصر للتعدين، الإسكندرية للحراريات، النصر للزجاج والبلور، الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية، وشركة النهضة للصناعات التابعة أيضًا للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
