توقيع عقد مشروع «إندوراما مصر للأسمدة» بالسخنة باستثمارات 525 مليون دولار وتوفير 3 آلاف فرصة عمل
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد إنشاء مشروع شركة «إندوراما مصر للأسمدة» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة السخنة الصناعية، بإجمالي استثمارات تبلغ 525 مليون دولار للمرحلة الأولى، بما يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل، تشمل 2500 فرصة عمل مباشرة خلال التشغيل، إلى جانب 500 فرصة خلال مرحلة الإنشاء.
ويستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات الأساسية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا في مرحلته الأولى، مع توجيه نحو 80% من الإنتاج للتصدير، بما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، ودعم سلاسل الإمداد في القطاعين الزراعي والصناعي.
ومن المقرر أن يُقام المشروع على مساحة تصل إلى 522 ألف متر مربع، حيث يتضمن إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الأسمدة الفوسفاتية، وفوسفات الصخور، والأمونيا، والكبريت، والبوتاس (كلوريد البوتاسيوم)، واليوريا، إلى جانب مواد كيميائية متخصصة مثل كبريتات الزنك، وحمض البوريك (بورات الصوديوم)، وموليبدات الصوديوم، بما يعزز من تنوع المنتجات ويدعم الصناعات المرتبطة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الاستراتيجية في مصر، خاصة في مجالات الأسمدة والصناعات المرتبطة بالثروات التعدينية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوطين الصناعات المختلفة، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصناعية الكبرى، خاصة تلك التي تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس نجاح الهيئة في جذب استثمارات صناعية متخصصة ذات كثافة رأسمالية وتكنولوجية عالية، مؤكدًا أن تكامل الأنشطة الإنتاجية داخل المشروع، بدءًا من المواد الخام والوسيطة وحتى المنتج النهائي، يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الكيماوية.
وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي مميز، وحوافز استثمارية تنافسية، تلعب دورًا محوريًا في استقطاب كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز التنافسية، وزيادة الصادرات.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، قادر على جذب الاستثمارات النوعية، ودعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، بما يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي للصناعة والتجارة.
