ضغوط متزايدة على صناديق الائتمان الخاصة بعد طلبات سحب تجاوزت 20 مليار دولار
شهد قطاع الائتمان الخاص موجة كبيرة من طلبات سحب الأموال خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سعى مستثمرون أثرياء إلى استرداد أكثر من 20 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتخصصة، في مؤشر على تنامي المخاوف بشأن أوضاع القطاع.
وبلغت طلبات الاسترداد نحو 20.8 مليار دولار، وشملت صناديق تديرها شركات كبرى مثل أبولو جلوبال مانجمنت وأريس مانجمنت وبلاكستون وبلو أوول كابيتال وكيه كيه آر.
طلبات السحب
وأظهرت البيانات أن الصناديق، التي تدير أصولًا تقارب 300 مليار دولار، استجابت لنحو نصف طلبات السحب فقط، بينما ينتظر بقية المستثمرين فتح نافذة جديدة للاسترداد خلال الربع الحالي.
وتعود هذه الضغوط إلى تزايد المخاوف من تعرض القطاع لمخاطر مرتبطة بتمويل شركات البرمجيات المدعومة من صناديق الأسهم الخاصة، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا نتيجة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما أثارت بعض الصفقات القديمة الممولة عبر الائتمان الخاص قلق المستثمرين، في ظل صعوبة تخارج الشركات المستحوذة من تلك الاستثمارات، ما يزيد من احتمالات تعثر بعض القروض.
وسمحت شركات مثل بلاكستون وأوك تري كابيتال مانجمنت للمستثمرين بالانسحاب حتى بعد تجاوز الحد المعتاد البالغ 5% من أصول الصندوق، في حين فرضت شركات أخرى، من بينها أبولو جلوبال مانجمنت وأريس مانجمنت وبلو أوول كابيتال، قيودًا على عمليات السحب بهدف حماية المستثمرين المتبقين ومنع الاضطرار إلى بيع الأصول بسرعة.
قطاع الائتمان الخاص
ورغم ذلك، أكدت إدارات هذه الصناديق أنها لا ترى حتى الآن تدهورًا ملموسًا في جودة القروض، معتبرة أن هناك فجوة بين المخاوف السائدة في السوق والأداء الفعلي لمحافظها الاستثمارية.
ويتوقع محللون ارتفاع معدلات التعثر في قطاع الائتمان الخاص إلى 8% خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 5% حاليًا، بالتزامن مع زيادة انكشاف الصناديق على شركات البرمجيات.
كما خفضت موديز نظرتها المستقبلية للقطاع، محذرة من تزايد ضغوط الاسترداد خلال الفترة المقبلة.
