تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقرة وسط تحديات وضغوط خارجية
أبقت ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B/B" للعملات الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تقييمها لمخاطر التحويل والتحويلات عند مستوى "B".
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين توقعات النمو الاقتصادي في المدى المتوسط واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات، مقابل التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية.
الإصلاحات الاقتصادية
وأشارت إلى أن أي تراجع في التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، أو تفاقم الاختلالات مثل نقص العملات الأجنبية، قد يدفع إلى خفض التصنيف.
كما حذرت من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين قد يزيد الضغوط على المالية العامة، خاصة إذا ترافقت مع صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.
الاقتصاد المصري
في المقابل، لفتت الوكالة إلى إمكانية تحسين التصنيف مستقبلًا في حال تسارع وتيرة خفض الدين الحكومي والخارجي، أو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا عبر برنامج طرح أصول الدولة، إلى جانب نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ويعكس هذا التقييم استمرار ثقة حذرة في مسار الاقتصاد المصري، مع ترقب لتأثيرات التطورات الإقليمية والإصلاحات الاقتصادية على الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.
