تسوية مالية بين «آي بي إم» وواشنطن في قضية سياسات التنوع.. ماذا تعرف عنها؟
وافقت شركة IBM على دفع 17 مليون دولار لتسوية تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية بشأن سياسات التنوع والمساواة والشمول داخل الشركة.
وتأتي هذه التسوية ضمن حملة أوسع تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، تستهدف مراجعة سياسات التنوع في المؤسسات الحكومية والخاصة.
مبادرة احتيال الحقوق المدنية
وتُعد القضية أول إجراء يُحسم ضمن وحدة حديثة أُنشئت داخل وزارة العدل تحت اسم "مبادرة احتيال الحقوق المدنية"، والتي تركز على فحص برامج التنوع من خلال قوانين الاحتيال المدني.
وبحسب وثائق الاتفاق، اتهمت الحكومة الشركة باستخدام ما يُعرف بمؤشر التنوع، الذي يربط مكافآت الموظفين بتحقيق أهداف ديموغرافية محددة. وفي المقابل، قامت الشركة بتعديل أو إيقاف بعض سياساتها، مع تأكيدها عدم ارتكاب أي مخالفات قانونية.
انتقاد سياسات التنوع
وشدد الاتفاق على أن هذه التسوية لا تمثل اعترافًا بالمسؤولية من جانب الشركة، كما لا تعني تراجع الحكومة عن ادعاءاتها.
وتواصل الإدارة الأميركية انتقاد سياسات التنوع، معتبرة أنها قد تكون تمييزية في بعض الحالات، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى مراجعة برامجها وإجراء تعديلات عليها خلال الفترة الأخيرة.
