«البحرين المركزي» يطلق برنامجًا شاملًا يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني

أعلن مصرف البحرين المركزي، عن إطلاق برنامج شامل يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، عبر إجراءات تتضمن تأجيل سداد القروض وتوفير سيولة إضافية للبنوك التجارية.

وأوضح المصرف أنه سيتيح لمدة ستة أشهر سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ قيمتها حاليًا نحو 7 مليارات دينار بحريني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

النظام المصرفي البحريني

كما أتاح البرنامج للعملاء من أفراد وشركات خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بما يشمل الأقساط والفوائد، مع منح البنوك مرونة في إعادة تصنيف القروض المتأثرة.

وفي إطار الإجراءات التوسعية، قرر المصرف خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3.5%، إلى جانب تقليص متطلبات السيولة، ما يتيح ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي لدعم الأنشطة الاقتصادية.

وأكد مصرف البحرين المركزي أنه يواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان استقرار القطاع المالي والحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية في المملكة.