«بنك إنجلترا» يطور آلية جديدة لإدارة تعثر البنوك وحماية الاستقرار المالي

أعلن بنك إنجلترا عن تحديث شامل لإرشاداته المتعلقة بكيفية التعامل مع تعثر المؤسسات المصرفية، عبر إدخال آلية جديدة تهدف إلى تحسين عمليات الإنقاذ الداخلي للبنوك المتعثرة وإعادة هيكلة الديون بشكل أكثر كفاءة.

ويأتي هذا التحديث بعد حصول البنك على ضمانات تنظيمية من الولايات المتحدة، حيث تلقى خطاب "عدم ممانعة" من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ما يزيل عقبات قانونية كانت تُثير مخاوف تتعلق بتطبيق هذه الآلية عبر الحدود.

أزمات مصرفية كبرى

ويستند الإطار الجديد إلى الدروس المستفادة من أزمات مصرفية كبرى مثل انهيار Credit Suisse وSilicon Valley Bank، والتي كشفت عن تحديات كبيرة في آليات التعامل مع الأزمات المالية العالمية.

وبموجب النظام الجديد، لن يحصل حاملو السندات المتضررون فورًا على أسهم في البنوك المنقذة، بل سيتم منحهم حقوقًا مؤقتة تُعرف باسم "PROPPs"، يتم تحويلها لاحقًا إلى أسهم بعد تقييم دقيق للقيمة النهائية للمستحقات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل التعقيدات القانونية، خاصة تلك المرتبطة بالقوانين الأميركية التي قد تفرض متطلبات تسجيل إضافية على الأوراق المالية الجديدة في حال وجود مستثمرين من الولايات المتحدة.

 أزمات البنوك

وفي سياق متصل، تعمل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إعداد قواعد جديدة لتسهيل مثل هذه العمليات الطارئة، بما يعزز سرعة التدخل خلال أزمات البنوك التي غالبًا ما تُدار خلال فترات قصيرة جدًا لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت السلطات أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وضمان قدرة البنوك المركزية على إدارة حالات التعثر بسرعة وفعالية أكبر في المستقبل.