الرقابة المالية تتلقى مقترحات لتطوير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من المقترحات من ممثلي شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع موسع عُقد لبحث سبل تطوير آليات الإقراض ورفع كفاءة النشاط، في إطار توجهات الهيئة لتعزيز استدامة القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يدعم جهود الشمول المالي في السوق المصرية.

خلال اللقاء، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أهمية تحقيق توازن بين التوسع في إتاحة التمويل لشريحة أكبر من العملاء، والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، عبر تطوير أدوات التقييم الائتماني والتوسع في استخدام الحلول الرقمية. أشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التمويل بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025، وفق بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات المقدمة لتحسين بيئة العمل وتطوير نماذج الأعمال، حيث تم الاتفاق على دراسة هذه المقترحات في ضوء الأطر التنظيمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تدعم استقرار السوق وتعزز فرص النمو.

كشفت بيانات الهيئة عن نمو ملحوظ في أرصدة التمويل، التي سجلت نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 83.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بما يعكس استمرار توسع النشاط وزيادة الطلب على التمويل.

تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير آليات التسعير المسؤول بما يحقق التوازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق العملاء، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، ودعم التحول الرقمي داخل الشركات لرفع كفاءة التشغيل.

شدد رئيس الهيئة على أهمية تنمية القدرات البشرية، من خلال التوسع في برامج التدريب وبناء الكفاءات بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

تناول اللقاء أيضًا تطبيق معايير “بازل 3”، مع التأكيد على أهمية التطبيق التدريجي لها لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل الشركات.

في ختام الاجتماع، أكد عزام أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الفعلية والعمل على معالجتها من خلال سياسات تنظيمية متوازنة، مشددًا على استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتنظيمي لتعزيز نمو القطاع ودوره في دعم الاقتصاد القومي.