الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين وحدات بحرية جديدة بشركة التمساح لبناء السفن

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الوحدات البحرية، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراسم تدشين 3 قاطرات بحرية جديدة من طراز "عزيمة" وقاطرة جديدة من طراز "تيم عزيمة" هي الأولى من نوعها بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة للهيئة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها. 

تدشين ثلاث قاطرات جديدة من طراز عزيمة وقاطرة طراز تيم عزيمة بتصميم فريد من نوعه 
 

بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بقوة شد تتراوح بين 70 إلى 75 طن و3 قاطرات بقوة شد 20 طن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر
 

 تصميم فريد ضمن طراز "عزيمة" للعمل في مجال الإنقاذ البحري
 

القاطرات الجديدة تمثل إضافة نوعية لأسطول الهيئة وستساهم في رفع كفاءة الخدمات البحرية المقدمة

يأتي ذلك تتويجاً لجهود هيئة قناة السويس في توطين صناعة الوحدات البحرية بشركات وترسانات الهيئة التابعة وتعظيم الاستفادة منها عبر تحويلها إلى كيانات صناعية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وتتمتع شركة التمساح لبناء السفن بخبرات ممتدة في مجال بناء الوحدات البحرية ونشاط الصيانة والإصلاح وتقدم الشركة مزايا عدة عبر طراز "عزيمة" الذي يساهم في تطوير وتحديث الأسطول البحري. 

تتنوع القاطرات الجديدة والتي يتم تدشينها لصالح هيئة قناة السويس ما بين ثلاث قاطرات من طراز عزيمة وهم (عزيمة 7 وعزيمة 9 وعزيمة 10)، والتي تتمتع بمواصفات فنية متطورة حيث يبلغ الطول الكلي للقاطرة 18.6 متر وعرضها 6.8 متر بغاطس 2.25 متر عند الحمولة الكاملة، وتصل قوة الشد (Bollard Pull) لكل منها إلى 12 طناً، وسرعة قصوى 11 عقدة بحرية، والقاطرة مدعومة بمحركين من طراز 2 × SCANIA DI13 070M بقدرة 2 × 368 كيلووات (500 حصان) عند 1800  لفة / دقيقة.

وتمتاز القاطرة "عزيمة 7" بتصميم فريد هو الأول من نوعه ضمن طراز "عزيمة" حيث راعى تصميم القاطرة ملائمة العمل في مجال الإنقاذ البحري وتزويد القاطرة بمعدات الغطس وملائمتها لمهام الغطس واحتياجات الإعاشة للطاقم. 

فيما تأتي مواصفات القاطرة الرابعة من طراز "تيم عزيمة 2" بطول يبلغ 12.6 متر، وعرضها 5 أمتار، وبغاطس 1.2 متر وقوة شد 5 أطنان وسرعة 10 عقدة، وتعمل بمحركين YANMAR 6CH-WUTE ×2 بقدرة إجمالية 2x255حصان عند 2550لفة / دقيقة، بما يعزز قدرات الهيئة في تنفيذ المهام المعاونة واللوجستية المختلفة.

وتعد القاطرة "تيم عزيمة 2"  من أصغر قاطرات الدعم اللوجيستي وهي من تصميم مكتب التصميم العالمي "لوموشن" ويتم بناؤها تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية "RINA"

وخلال جولته، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة القاطرة" ناغي ١ "المملوكة لشركة ناغي مارين السعودية وذلك بعد إتمام عمليات الصيانة والعمرة الشاملة لها بواسطة شركة التمساح وبمشاركة ترسانة بورسعيد البحرية، وقد تكلل التعاون بين الطرفين إلى إبرام تعاقد تقوم شركة التمساح بموجبه بصيانة كافة الوحدات البحرية المملوكة للشركة السعودية تباعاً.

عقب مراسم التدشين، تفقد رئيس الهيئة مواقع العمل بشركة التمساح، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ الوحدات البحرية المتعاقد عليها وفق الجداول الزمنية المحددة، ثم استمع لشرح المهندس أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والذي قدم الشكر للفريق ربيع على دعمه المستمر للشركات التابعة للهيئة، مما أثمر عن نجاح شركة التمساح في توقيع عقداً لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بقوة شد تتراوح بين 70 إلى 75 طن و3 قاطرات بقوة شد 20 طن لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بهدف تحديث منظومة القطر والإرشاد بموانئ هيئة موانئ البحر الأحمر ومواكبة الجيل الحديث من السفن.

وخلال تواجده وسط أبنائه من العاملين بالشركة، أشاد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بجهود العاملين في تنفيذ أعمال بناء الوحدات البحرية بكفاءة وجودة عالية، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب لزيادة الإنتاج والارتقاء بمكانة الشركة التنافسية، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة والحفاظ على الأصول.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الشركات والترسانات التابعة للهيئة تسعى لاستثمار موقعها الجغرافي المتميز وخبراتها المتراكمة في مجال بناء الوحدات البحرية المُختلفة لتحقيق رؤية القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر وفتح أسواق خارجية للتصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب وتوفير عملة صعبة. 

وأوضح الفريق ربيع أن القاطرات الجديدة تمثل إضافة نوعية لأسطول الهيئة، حيث ستساهم في رفع كفاءة الخدمات البحرية المقدمة، بما يعزز من تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في دعم ترساناتها وشركاتها لتلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة الإقليمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وإصلاح السفن والخدمات البحرية، في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة.