تعاون مصري ألماني لتعزيز التدريب المهني وخلق فرص عمل مستدامة

أكد وزير العمل حسن رداد التزام الوزارة بتوسيع آفاق التعاون مع شركاء التنمية محلياً ودولياً، خاصة في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” التابعة لـ بنك التنمية الألماني، والتي تُنفذ بالتعاون مع الحكومة الألمانية ضمن برنامج “عمل لائق من أجل انتقال عادل”.

 التدريب المهني

وناقش الجانبان سبل تطوير منظومة التدريب المهني، من خلال تحديث المناهج ورفع كفاءة مراكز التدريب وفق المعايير الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والضيافة، والصناعات الهندسية، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تطوير التدريب المهني

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتطوير التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، وتعزيز فرص تشغيل الشباب.

كما شدد على أهمية تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية، بما يدعم فرص العمل بالخارج ويعزز مسارات الهجرة المنظمة والآمنة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لوضع آليات تنفيذ واضحة للمشروعات المقترحة، بما يحقق أقصى استفادة من المبادرة ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.