رئيس الوزراء: قرارات استباقية خلال أزمة الشرق الأوسط أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت منذ بداية تصاعد الأزمة في منطقة الشرق الأوسط حزمة من القرارات الاستباقية التي كان لها دور محوري في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتقليل حدة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية والعالمية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن التعامل مع الأزمة لم يكن رد فعل، بل كان مبنيًا على تخطيط مسبق واستشراف للسيناريوهات المختلفة، بما يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، خاصة في ملفات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الدولة وضعت منذ اللحظة الأولى للأزمة خططًا بديلة لمواجهة أي اضطراب محتمل في الأسواق العالمية، وهو ما ساعد على استمرار النشاط الاقتصادي دون توقف، والحفاظ على توازن مؤشرات العرض والطلب في السوق المحلية.

وأضاف أن الحكومة عملت بالتوازي على متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة، وتقييم آثارها على مختلف القطاعات، مع اتخاذ قرارات سريعة وفعالة في الوقت المناسب، بما يضمن تقليل الخسائر وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشدد مدبولي على أن هذه السياسة الاستباقية عززت من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، وأكدت قوة البنية الاقتصادية للدولة في مواجهة الأزمات الدولية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأكد على أن الدولة مستمرة في نهج الإدارة المرنة للأزمات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية المواطن من أي آثار سلبية مباشرة.