رئيس الوزراء: إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026 لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026، في إطار توجه الدولة لدعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الميثاق يُعد خطوة مهمة نحو توحيد وتبسيط الإجراءات التنظيمية والخدمية التي تحتاجها الشركات الناشئة، بما يسهم في تسهيل دخول السوق وتسريع معدلات النمو والتوسع.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، من خلال حزم من التيسيرات والتشريعات الداعمة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال.

وأكد مدبولي أن دعم الشركات الناشئة لا يقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل يمتد ليشمل توفير التمويل، وبناء القدرات، وربط هذه الشركات بالأسواق المحلية والإقليمية، بما يعزز قدرتها التنافسية.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

رئيس الوزراء: تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن التحديث الجديد للوثيقة يهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين دور الدولة والقطاع الخاص، من خلال إعادة تحديد أولويات التواجد الحكومي في بعض القطاعات، والتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه التحديثات رفع كفاءة استغلال الأصول، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو.

وأضاف أن الوثيقة المحدثة تأخذ في الاعتبار التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، والتحولات في سلاسل الإمداد، واحتياجات السوق المحلية، بما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا التوجه يعكس استمرار الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.