رئيس الوزراء: تشكيل لجنة أزمة منذ الساعات الأولى للحرب ضمت كل الجهات المعنية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة أزمة فور اندلاع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الساعات الأولى من بدء التصعيد العسكري، بهدف إدارة الموقف بشكل شامل ومتكامل.

وأوضح أن اللجنة ضمت جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، من وزارات معنية ومؤسسات اقتصادية وأمنية، لضمان التنسيق الكامل في التعامل مع تداعيات الأزمة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية بصورة لحظية.

وأشار إلى أن عمل اللجنة لم يقتصر على المتابعة فقط، بل شمل أيضًا تحليل البيانات، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بما يضمن جاهزية الدولة لأي تطور مفاجئ في الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحرك السريع ساهم في رفع كفاءة الاستجابة الحكومية، وساعد على اتخاذ قرارات دقيقة في توقيتاتها المناسبة، دون تأخير أو ارتباك، وهو ما انعكس على استقرار الأوضاع الداخلية.

وأضاف أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم، وتعمل على مدار الساعة، لمتابعة تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري، خاصة في ملفات الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة العالمية.

وشدد على أن هذا النموذج في إدارة الأزمات يعكس تطور آليات العمل الحكومي في مصر، وقدرتها على التعامل مع الأزمات المعقدة بأسلوب مؤسسي منظم يحقق أعلى درجات الكفاءة والسرعة.

تأمين احتياجات الطاقة واستمرارية سلاسل الإمداد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بملف الطاقة وسلاسل الإمداد منذ بداية الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارهما من أكثر الملفات تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن الدولة وضعت خطة متكاملة لضمان استمرار تدفق احتياجات الطاقة للسوق المحلية دون انقطاع، مع العمل على تنويع مصادر التوريد وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، بما يعزز من مرونة منظومة الإمداد.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية والمحلية، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأضاف أن الحكومة تابعت بشكل يومي تطورات الأسواق العالمية، وتأثيرها على أسعار الطاقة والشحن والتأمين، واتخذت قرارات استباقية لتقليل آثارها على الاقتصاد المحلي.