المغرب يستهدف تثبيت العجز المالي عند 3% في 2027

تعتزم الحكومة المغربية الحفاظ على عجز الميزانية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، رغم زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وإقرار تخفيضات ضريبية، بحسب توقعات وزارة المالية والاقتصاد المغربية.

وأظهرت مسودة مشروع ميزانية العام المقبل أن الاقتصاد المغربي مرشح للنمو بنسبة 3.7% في 2027، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ 4.7% خلال العام الجاري.

62 مليار درهم للبرامج الاجتماعية

وتخطط الحكومة لإنفاق إجمالي قدره 62 مليار درهم، بما يعادل 6.3 مليارات دولار، خلال العام المقبل، على تدابير تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية والحد من التفاوتات.

وتتوقع المسودة تراجع الدين العام إلى 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقابل 67.5% خلال العام الجاري.

ضرائب أعلى على شركات الوقود

وتقترح الحكومة رفع معدل الضريبة إلى 40% على الأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم، والتي تحققها شركات توزيع الوقود.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الضريبية الواردة في مسودة الميزانية، بالتزامن مع خطط الإنفاق الاجتماعي واستهداف الحفاظ على استقرار العجز المالي.

تراجع الاحتياجات التمويلية

وبحسب مسودة الميزانية، من المتوقع انخفاض احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة 7.4% لتصل إلى 159 مليار درهم في عام 2027.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، وفقًا لظروف السوق.