تركيا تطلق حزمة حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

أعلنت الحكومة التركية عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي وعالمي، وذلك عبر تقديم حوافز ضريبية واسعة وتسهيلات تنظيمية متعددة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإجراءات الجديدة تتيح للمواطنين الأتراك والشركات إعادة نقل أموالهم وذهبهم وأوراقهم المالية من الخارج إلى داخل البلاد عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، في خطوة تستهدف إعادة دمج رؤوس الأموال الخارجية في الاقتصاد المحلي.

 إعفاءات ضريبية واسعة 

وتتضمن الحزمة أيضًا إعفاءات ضريبية واسعة للمقيمين العائدين، إذ لن تُفرض ضرائب على الدخل والأرباح الخارجية لمدة تصل إلى 20 عامًا للأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب داخل تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، مع اقتصار الضرائب على الدخل المحلي فقط.

كما أعلنت الحكومة عن تخفيضات كبيرة في ضريبة الشركات، حيث سيتم خفضها إلى 9% للمصدرين الصناعيين و14% لباقي المصدرين، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات التركية في الأسواق العالمية.

وشملت القرارات توسيع الحوافز الضريبية داخل مركز إسطنبول المالي، من خلال رفع نسبة الإعفاء على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية، بما يتيح إعفاءً ضريبيًا شبه كامل لبعض الأنشطة المالية والاستثمارية.

 تسهيل الإجراءات الاستثمارية

وفي إطار تسهيل الإجراءات الاستثمارية، كشفت الحكومة عن إنشاء مكتب موحد لإدارة الاستثمارات الدولية تحت إشراف رئاسة الاستثمار والمالية، يتولى كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وتصاريح العمل والإقامة، والضرائب، والحوافز الاستثمارية من خلال نافذة واحدة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، ودعم النمو الاقتصادي عبر سياسات مالية أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الدوليين.