الإمارات تتهم وإيران تنفي.. هجمات الفجيرة تشعل المخاوف على أمن الملاحة

في تطور جديد يعيد التوتر إلى منطقة الخليج، اتهمت الإمارات العربية المتحدة إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت ميناء الفجيرة، أحد أبرز الموانئ الاستراتيجية في المنطقة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويكتسب ميناء الفجيرة أهمية خاصة لوقوعه على بحر العرب خارج نطاق مضيق هرمز، وهو ما يجعله منفذًا حيويًا لصادرات النفط الإماراتية، فضلًا عن كونه مركزًا عالميًا لتخزين النفط وتزويد السفن بالوقود. 

تداعيات هجمات الفجيرة 

ويُنظر إلى أي تهديد لهذا الميناء باعتباره مساسًا مباشرًا بأمن الطاقة العالمي، خاصة في ظل حساسية الممرات البحرية في المنطقة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الهجمات أو حجم الأضرار، فإن توجيه الاتهام المباشر إلى إيران يأتي في سياق توترات ممتدة بين الجانبين، وسط تصاعد المواجهات غير المباشرة في المنطقة. 

ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد ترتبط بمحاولات الضغط السياسي في ظل العقوبات الدولية المفروضة على طهران، أو كرد فعل على تحركات دولية تتعلق بحرية الملاحة.

 المنشآت النفطية 

على الجانب الآخر، نفت إيران بشكل قاطع مسؤوليتها عن الهجمات، حيث نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري أن الجمهورية الإسلامية “لم تخطط لاستهداف المنشآت النفطية في الفجيرة”.

واعتبر أن ما جرى هو “نتيجة مغامرة عسكرية” من جانب الولايات المتحدة تهدف إلى فتح ممرات عبور للسفن بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز.

ودعت طهران واشنطن إلى وقف ما وصفته بالتصعيد واللجوء إلى المسار الدبلوماسي.

تصعيد خطير

في المقابل، وصفت الإمارات الهجمات بأنها “تصعيد خطير”، خاصة أنها تأتي بعد فترة من التهدئة النسبية بين طهران وواشنطن، وفي أعقاب تحركات أمريكية لإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وعلى الصعيد الخليجي، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة المجلس الشديدة للهجمات، معتبرًا أنها انتهاك لسيادة دولة عضو وتصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة. 

كما أكد تضامن دول المجلس الكامل مع الإمارات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات.

وتقف المنطقة أمام مرحلة دقيقة، حيث قد تؤدي هذه الأحداث إلى موجة جديدة من التوترات التي تنعكس على أسواق الطاقة العالمية.