استجابة لمطالب اتحاد المقاولين.. «الإسكان» تقر مد مدد تنفيذ العقود 6 أشهر دون غرامات

في استجابة سريعة لمطالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، التي تم عرضها خلال اجتماع مع المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أصدرت الوزارة كتابا دوريا رقم (۱) لسنة ٢٠٢٦ موجها لكافة الجهات التابعة لها، بهدف دعم شركات لمقاولات وتذليل التحديات التي تواجه القطاع.

وتضمن الكتاب الدوري عدداً من التيسيرات المهمة، من بينها مد مدد تنفيذ العقود دون غرامات تأخير، والتوجيه بسرعة صرف المستحقات والتعويضات، والالتزام بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام، ورد خطابات الضمان، وعدم سحب الأعمال إلا بعد استنفاذ كافة الحلول، بما يسهم في دعم استقرار قطاع المقاولات ودفع معدلات التنفيذ بالمشروعات.

واوضحت وزارة الإسكان فى الكتاب الدوري أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الالتزام بتطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء المنظمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وضمان استمرارية الشركات المنفذة في أداء التزاماتها.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن مد فترة تنفيذ العقود دون فرض غرامات تأخير والتى كان أخرها قرار مجلس الوزراء رقم ٨٧ الصادر بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٦ بمد فترة تنفيذ العقود ستة أشهر كحد أقصي تضاف إلي مدة التنفيذ دون فرض فوائد أو غرامات تأخير.

و وشددت على ضرورة توجيه لجان مد المدد بمراعاة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن مد مدة فترة تنفيذ العقود أثناء دراسة المبررات المقدمة من الشركات المنفذة للمشروعات.

وتعرض " أصول مصر" فيما يلي نص الكتاب الدوري: