خطط روسية إيرانية لتطوير قنوات مالية بعيداً عن العقوبات

كشفت وثيقة حكومية روسية غير علنية، اطلعت عليها شبكة فوكس نيوز، عن خطط لدى موسكو لتعزيز التعاون مع إيران في عدد من المجالات بما يتجاوز العلاقات التجارية التقليدية، في وقت يواجه فيه البلدان قيوداً وعقوبات مالية دولية.

وتتضمن الخطط إنشاء قنوات مالية بديلة، وتعزيز التعاون في المجال النووي، وإنتاج مكونات إيرانية للطائرات الروسية، إلى جانب تنفيذ مشاريع واسعة في قطاع الطاقة وتطوير طرق نقل جديدة تمتد باتجاه الخليج، وفقاً لما أوردته الشبكة الأحد 20 سبتمبر.

خطط تمتد حتى 2026

وأشارت فوكس نيوز إلى أن الوثيقة أقرها الجانب الروسي في 2 سبتمبر 2024، وتُحمّل عدداً من الوزارات والوكالات والشركات الحكومية مسؤولية تنفيذ المشاريع الواردة فيها.

وتحدد الوثيقة مواعيد نهائية لتنفيذ عدد من هذه المشروعات تمتد حتى نهاية عام 2026، بما يعكس نطاق التعاون المستهدف بين موسكو وطهران في المجالات المالية والاقتصادية والاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطط في ظل استمرار العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، وما ترتب عليها من قيود على وصول البلدين إلى النظام المالي الدولي.

واشنطن تراقب القنوات البديلة

ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول أميركي أن العقوبات الأميركية أسهمت في عزل روسيا وإيران بشكل حاد عن النظام المالي الدولي، مضيفاً أن محاولات البلدين تطوير قنوات مالية بديلة ووسائل أخرى لتجاوز العقوبات ليست أمراً مفاجئاً.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب جهود الدول الخاضعة للعقوبات الرامية إلى تطوير آليات بديلة للمدفوعات العابرة للحدود.

وأضاف أن واشنطن ستسعى إلى عرقلة أي آليات تسهل الالتفاف على العقوبات أو تدعم عمليات التمويل غير المشروع.

تحذير للوسطاء الماليين

وحذر المسؤول الأميركي المؤسسات المالية والوسطاء الذين يسهلون عمليات التهرب من العقوبات، مؤكداً أنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر كبيرة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها لتحديد الشبكات التي تساعد على تجاوز العقوبات وكشفها وتعطيلها أينما ظهرت.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه روسيا وإيران إلى تطوير مسارات مالية وتجارية بديلة في مواجهة القيود المفروضة عليهما، بحسب ما أوردته فوكس نيوز نقلاً عن الوثيقة والمسؤول الأميركي.

موسكو وطهران أمام ضغوط العقوبات

وخلص المسؤول إلى أن روسيا وإيران قد تواصلان محاولاتهما لبناء قنوات مالية بديلة، لكنه أكد أن هذه الجهود لن تضعف، من وجهة نظر واشنطن، فعالية العقوبات الأميركية.

وتكشف الوثيقة، وفق التقرير، عن توجه روسي لتوسيع التعاون مع إيران ليشمل مجالات مالية وصناعية وطاقة ونقل، إلى جانب التعاون النووي.

وتحدد الخطط المعلنة في الوثيقة مجموعة من المشاريع التي يُفترض تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع امتداد بعض المواعيد النهائية إلى نهاية عام 2026.