قضية تويتر تعود للواجهة.. تسوية "ماسك" تحت المراجعة القضائية

رفضت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة الموافقة بشكل فوري على تسوية مالية بقيمة 1.5 مليون دولار بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ورجل الأعمال إيلون ماسك، في قضية تتعلق بتأخره في الإفصاح عن استحواذه على حصة في منصة تويتر قبل شرائها.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الهيئة لماسك بالتأخر 11 يومًا في الإعلان عن امتلاكه حصة 5% في شركة تويتر عام 2022، ما سمح له—بحسب الاتهامات—بشراء المزيد من الأسهم بسعر أقل قبل الكشف عن حجم حصته التي وصلت لاحقًا إلى 9.2%، قبل أن يستحوذ على الشركة بالكامل مقابل نحو 44 مليار دولار.

خطة زمنية تفصيلية

القاضية المعنية بالقضية طلبت مزيدًا من التوضيحات قبل اعتماد التسوية، مؤكدة أنها بحاجة إلى التأكد من مدى عدالة الاتفاق، وكيفية التوصل إليه، وما إذا كان يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى التحقق من عدم وجود أي شبهات تواطؤ أو فساد.

كما أمرت الطرفين بالمثول أمام المحكمة لتقديم خطة زمنية تفصيلية لدعم التسوية، ما يعني أن الاتفاق لم يُرفض نهائيًا، لكنه لم يُعتمد بعد ويخضع لمراجعة قضائية إضافية.

هيئة الأوراق المالية

من جهته، كان ماسك قد وصف الدعوى بأنها ذات دوافع سياسية، مؤكدًا أن التأخير في الإفصاح لم يكن مقصودًا، بينما لم تصدر تعليقات رسمية من الطرفين بعد قرار المحكمة الأخير.

وتأتي هذه التطورات في ظل تغيّرات داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى جانب مراجعات أوسع لسياسات إنفاذ القانون في قضايا الشركات والتكنولوجيا في الولايات المتحدة.