مؤتمر عُمان العقاري 2026: قطاع التطوير والتشييد يقود الاقتصاد بتحقيق 8.38% من الناتج المحلي وبتوظيف 516 ألف عامل

شهد اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض عمان العقاري 2026 جلسة حوارية تم خلالها استعراض مؤشرات هامة عن قطاع التطوير والانشاءات والتشييد  على المستوي المحلي بسلطنة عمان .

وتم تقديم شرح وافي عن قطاع التطوير العقاري والانشاءات حيث يمثل نحو 8.38 % من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت التداولات بالقطاع  2.76 مليار ريال عماني وتبلغ القوي العاملة بالقطاع نحو 516 الف فرد .

وتحدث الخبراء خلال الجلسة على مدى ارتباط قطاع التطوير العقاري بالقطاعات الاقتصادية الاخري مثل الصحة والزراعة وغيرها حيث مايشهده القطاع العقاري من تنمية وتوقيع اتفاقيات ينعكس على كل القطاعات المرتبطة .

وقال الخبراء خلال الجلسة ان كل ريال يصرف فى هذا القطاع يقابله تقريباً من 2.5 الى 3 ريال يتم انفاقهم فى قطاعات اخري كما أن كل وظيفة بصورة مباشرة يقابلها 2.14 فرصة عمل اخري غير مباشرة فى قطاعات اخري  .

مدينة السلطان هيثم

المدينة يعمل بها 60شركة ومشروعات تتجاوز 3 مليارات ريال عماني 

وتم أخذ مدينة السلطان هيثم كمثال  حيث يعمل بها حالياً أكثر من 60 شركة ومشروع  وهو رقم ضخم يسهم فى تحريك القطاع  فاى مبني يحتاج أن يكون به شركة تشرف عليه ويحتاج الى شركة تصميم واخري بناء واخري اشراف ثم ادارة ومتابعة مروراً بالمرافق والخدمات وكل تلك المهام ترتبط وتحرك قطاعات اخري .

مدينة السلطان هيثم نموذج للتنمية المتكاملة 

و على المستوى الوطني يمثل القطاع العقاري بحسب الاحصائيات التى تم عرضها خلال الجلسة  قرابة 2.7 مليار ريال عماني وهو  رقم ضخم  بالنسبة لقطاع ناشئ ومن المتوقع ان يشهد القطاع نمواً اكبر .

وتم الاشارة الى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي في سلطنة عمان هو مبادرة  استراتيجية تنظمها الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ، عرض من سنتين أن هناك أكثر من 48 فرصة فى قطاع التطوير العقاري بلغت القيمة الاجمالية لكل المشاريع والفرص أكثر من مليار الى مليارين ريال عماني وكان تلك فرص فى البداية ولكن أهم ماميز المختبر الوطني ان تلك الفرص ترجمت الى مشاريع على ارض الواقع وبعضها تم توقيع اتفاقيات بشأنها فى قطاعات الصناعات الانشائية والهياكل الاساسية والصناعات التحويلية وحلول الواجهات الى اخرها  .

وتم استعراض النتائج المحققة حالياً فى 2026 حيث تتجاوز قيمة الفرص والمشروعات فى مدينة السلطان هيثم 3 مليارات ريال عماني ، والاهم فى قطاع التطوير العقاري بسلطنة عمان هو الاعتماد على المكون المحلي فـ 75% من الشركات العاملة فى القطاع محلية سواء كان فى التشييد والبناء او سلاسل التوريد .

قطاع الصناعة

وقال   المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تدعم قطاع البناء والتشييد ،  وكل ما زاد الطلب زاد العرض فالتواجد بين القطاعين مستمر وكلاهما مهم للاخر  ويجب ان يكون هناك ارتباط بين المطورين والمصنعين وبين صناع القرار فالربط موجود عن طريق الجهات الحكومية لدعم هذا التوجه.

خالد القصابي: قطاع الصناعة شريك أساسي لدعم طفرة البناء والتشييد في عُمان

وأوضح انه في ضوء التوجه الاستراتيجي للتطوير العمراني فهناك حاجة الى زيادة عدد المصنعين وتمكينهم عبر حوافز لدعم متطلبات القطاع العقاري وتتمثل الحوافز فى  الاعفاءات و توفر الاراضي باسعار رمزيه وفي الجانب الاخر الربط والشراكة بين المطورين والجهات الحكومية من حيث المشاريع لاستيعاب المتطلبات .

حوافز حكومية وتمكين للمصنعين لتلبية احتياجات التطوير العقاري

وشدد على اهمية الاستفادة من الحوافز ودعم الدولة فى القطاع الصناعي للوصول بالمنتج او المصنع العمانى للقدرة على تغطية الاحتياجات المحلية وبالاضافه الى الوصول بالمشاريع في الخطط الزمنية.

عبد الرحيم الخروصي: نمو العقار في عُمان يبدأ من توطين صناعات البناء والتشطيبات

واوضح الاستاذ  عبد الرحيم الخروصي الرئيس التنفيذي لشركة تثمير ان القطاع العقاري يشهد نمو بصورة كبيرة وحدوث النمو وزيادته يتطلب النهوض بقطاع الصناعة سواء على مستوي الصناعات الهيكلية من الخرسانة والاسمنت والحديد والتشطيبات وغيرها .

واشار الى ان العميل يهتم بمواصفات التشطيبات ومعايير الجودة العالية ولذلك يجب الاهتمام بتلك الصناعات الخاصة بمستلزمات التشطيبات  فلابد من دفع الصناعة للوصول بالقطاع العقاري للاستغناء عن الاستيراد .

عبد الرحيم الخروصي: 50% من مواد التشطيبات بمشروعاتنا محلية خلال آخر 5 سنوات

واشار  انه على مستوي شركته فان أكثر من 50 % من  المواد المستخدمة فى الخمس سنوات الماضية فى التشطيبات محلية  بما يعكس تطور الصناعة بالسلطنة .

منذر الحمادي: شراكتنا مع الإسكان العُمانية تستهدف جودة الحياة وليس توفير السكن فقط

وقال منذر عبدالله الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة الدهام القابضة ، أن الجزء المتعلق بالتطوير العقاري بالشركة يكمل السنة الثانية عبر شراكة مميزة مع وزارة الاسكان العمانية وتتوج الشركة خبرات 15 عاماً من العمل بقطاعات اقتصادية متنوعة فى العمل بالقطاع العقاري .

واوضح ان تجربة الشراكة مع وزارة الاسكان العمانية حالياً فى مبادرة صروح ترتكز بالاساس ليس على توفير مساكن بل على مراعاة توفير ادق معايير تضمن جودة الحياة.