توقعات بارتفاع التضخم الأمريكي إلى مستويات مرتفعة في الربع الثاني من 2026

تشير توقعات اقتصادية حديثة إلى احتمال استمرار الارتفاع في معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026، وسط ضغوط متزايدة على أسعار المستهلكين والطاقة.

وجاءت هذه التقديرات ضمن استطلاع ربع سنوي أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا، شمل خبراء التنبؤات المحترفين، وأظهر مراجعات صعودية واضحة مقارنة بالتوقعات السابقة.

أسعار المستهلكين

ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 6% خلال الربع الأول، وهو ارتفاع كبير مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.7% فقط قبل ثلاثة أشهر.

وأرجع التقرير هذا التغير الحاد إلى تطورات جيوسياسية، من بينها التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ.

 أسعار المستهلكين

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين مستوى 3.5%، بينما يبلغ التضخم الأساسي نحو 2.9%، مقارنة بتقديرات سابقة كانت عند 2.6% لكلا المؤشرين.

كما تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث، مع تسجيل مستويات تقارب 3% للمؤشر الرئيسي و2.9% للمؤشر الأساسي، قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًا بنهاية العام.

وبحسب الاستطلاع، قد ينخفض التضخم في الربع الرابع إلى نحو 2.5% للمؤشر الرئيسي و2.7% للمؤشر الأساسي، في حال استقرار أسعار الطاقة والأسواق.

تحديات اقتصادية

ورغم هذا التراجع المتوقع لاحقًا، فإن التقديرات تشير إلى أن متوسط التضخم على المدى الطويل سيظل أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي، عند نحو 2.4% خلال عشر سنوات.

كما أظهرت البيانات أن التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي قد يصل إلى 4.5% في الربع الثاني، مع استمرار بقائه أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي الأميركي.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يستعد فيه كيفن وورش لتولي رئاسة الاحتياطي الفدرالي، وسط تحديات اقتصادية معقدة تشمل التضخم المرتفع وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.