أرباح المصرية للاتصالات تتراجع إلى 3.6 مليار جنيه بضغط من خسائر فروق العملة

سجل صافي أرباح الشركة المصرية للاتصالات ($WE$) تراجعاً بنسبة 23% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، ليهوى إلى 3.572 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية.

وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بشكل أساسي بتكبد الشركة خسائر فروق عملة ضخمة بلغت نحو 5.3 مليار جنيه نتيجة لإعادة تقييم التزاماتها بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 15%.

رغم تراجع صافي الربح، إلا أن الأداء التشغيلي للشركة حافظ على قوته، حيث قفزت الإيرادات المجمعة بنسبة 14% لتصل إلى 28.2 مليار جنيه. 

تصدرت خدمات البيانات هذا النمو بزيادة بلغت 23%، لتساهم وحده بـ 69% من إجمالي نمو الإيرادات، بالتوازي مع ارتفاع عوائد المكالمات الدولية الواردة بنسبة 27%، ونمو إيرادات البنية التحتية المقدمة للغير بنسبة 18%. 

تزامن هذا الانتعاش المالي مع توسع ملموس في قاعدة العملاء، حيث ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، بينما زاد مشغلو الهاتف المحمول والصوت الثابت بنسبة 7% لكل منهما.

على صعيد الربحية التشغيلية، حققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ($EBITDA$) نمواً بنسبة 17% لتبلغ 12.6 مليار جنيه، بهامش ربح قوي سجل 45%. 

ساهم التراجع الملحوظ في مصروفات الفائدة بنسبة 25% في الحد جزئياً من الأثر السلبي لخسائر العملة على النتائج النهائية. 

في الوقت نفسه، انتعشت التدفقات النقدية الحرة للشركة لتصل إلى 6.4 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية وتحسن رأس المال العامل.

فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وإدارة المديونية، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 1.3 مليار جنيه (ما يعادل 5% من الإيرادات)، في حين سجلت النفقات الرأسمالية النقدية -متضمنة تكاليف رخصة التشغيل- نحو 8.8 مليار جنيه بنسبة 31% من الإيرادات. 

وأخيراً، أظهر المركز المالي للشركة تحسناً ملحوظاً بعد نجاحها في خفض صافي الدين بنحو 8 مليارات جنيه، ليتراجع معدل صافي الدين إلى الأرباح التشغيلية إلى 1.3 مرة مقارنة بـ 1.6 مرة خلال الربع الأول من العام الماضي.