تقلبات حادة بأسواق النفط بسبب مخاوف فرض رسوم إيرانية على عبور السفن بمضيق هرمز

شهدت أسواق النفط العالمية حالة من التقلبات الواضحة خلال تعاملات الثلاثاء، وسط حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين، على خلفية تقارير متداولة بشأن خطط إيرانية لفرض رسوم عبور دائمة على السفن المارة عبر مضيق هرمز، ضمن أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.

ارتفاع خام برنت وتراجع غرب تكساس

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.5% لتسجل 98.47 دولارًا للبرميل، مدفوعة بحساسية السوق تجاه إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، إلى جانب تعهدات الحرس الثوري الإيراني بالرد على الضربات الدفاعية الأخيرة للقوات الأمريكية.

في المقابل، سجل خام غرب تكساس الوسيط تراجعًا ملحوظًا، مع محاولة المتعاملين تقييم التداعيات المحتملة للتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

مخاوف بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز

وقال ديف إرنسبرغر، رئيس قسم الطاقة في ستاندرد آند بورز العالمية، إن مبدأ حرية الملاحة البحرية أصبح محل تساؤل، في ظل تكهنات حول سعي طهران ومسقط لإدارة مضيق هرمز بشكل مشترك وفرض رسوم بيئية قد تصل إلى دولار واحد لكل برميل نفط خام.

وأضاف أن هذه الرسوم قد تبدو قابلة للاستيعاب في ظل الأسعار الحالية، لكنها ستكون مرتفعة التأثير على تكاليف التصدير والأسعار العالمية إذا عادت الأسواق إلى مستويات 55 دولارًا للبرميل، كما حدث في ديسمبر الماضي.

استمرار الغموض يرفع تقلبات السوق

ومن جانبها، أوضحت أمينة بكر، رئيسة قسم الطاقة في الشرق الأوسط بشركة كيبلر، أن الرسائل المتضاربة المتعلقة بالمفاوضات، وغياب تفاصيل واضحة بشأن الإطار القانوني للرسوم المقترحة، يسهمان في رفع معدلات التقلب داخل الأسواق العالمية.

وأضافت أن تصفية طلبات الشحن المتراكمة قد تستغرق شهرين على الأقل، بينما يحتاج تعافي المعروض النفطي وعودة مستويات ما قبل الحرب إلى نحو عام كامل لضمان استقرار الإمدادات.

تراجع حاد في حركة الشحن عبر المضيق

وعلى الصعيد الميداني، كشفت بيانات تشغيلية أن حركة المرور الحالية عبر مضيق هرمز لا تتجاوز 10% فقط من المعدلات الطبيعية، حيث يقتصر العبور اليومي على عدد محدود للغاية من ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية، بواقع ناقلتين فقط من بين كل عشر سفن تمر عبر المضيق.

توقعات ببطء تعافي الإنتاج والشحن

ويتوقع محللون أن يستغرق استئناف الإنتاج النفطي في كل من قطر والعراق وأجزاء من المملكة العربية السعودية نحو شهرين للعودة إلى مستويات التشغيل المعتادة، فيما لن تستعيد حركة الشحن كامل طاقتها قبل الربع الأخير من العام الجاري، وفق تقديرات الأسواق وخبراء الطاقة.