البنك الدولي: 3.1% فقط من الشركات المصرية تعرضت لطلبات رشوة

كشف استطلاع الشركات الصادر عن البنك الدولي أن معدلات تعرض الشركات العاملة في مصر لطلبات الرشوة جاءت أقل من المتوسط المسجل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتعاملات الحكومية.

وأوضح التقرير، الذي استند إلى آراء أصحاب الأعمال وكبار المديرين في 1024 منشأة خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى يناير 2026، أن نسبة الشركات التي تعرضت لطلب رشوة مرة واحدة على الأقل بلغت 3.1%، مقارنة بـ13.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17.2% في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

الشركات المصرية

ورغم انخفاض هذه النسبة، أشار التقرير إلى أن الفساد لا يزال يمثل ثاني أكبر معوق أمام ممارسة الأعمال في مصر، وفقًا لرأي 14.9% من الشركات المشاركة في الاستطلاع.

وفيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء، سجلت نسبة الشركات التي تعرضت لطلبات رشوة 16.8%، مقابل 20.8% في دول المنطقة و23% في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

كما أظهر التقرير انخفاض نسبة الرشاوى المرتبطة بالتعامل مع مفتشي الضرائب إلى 2% فقط، مقارنة بـ12.4% في كل من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.