الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. والتعديلات الحالية تخص الشركات فقط

نفى محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صحة ما يتردد بشأن وجود زيادات مرتقبة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك المنزلي لن تشهد أي تغيير نتيجة التعديلات الجاري تطبيقها.

وقال كشك، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية ، إن الإجراءات الحالية تندرج ضمن إطار تنظيمي وتطبيقي يخص الجهات المسؤولة عن إدارة وشراء الغاز الطبيعي، ولا تتعلق بالمستهلك النهائي بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن التعديلات تتمثل في تطبيق «ضريبة جدول مقطوعة» وتسويات مالية بين الجهات المختصة بقطاع الغاز، مؤكداً أنها ليست ضريبة جديدة تُفرض على المواطنين أو مستهلكي الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن المخاطب بهذه التعديلات هي الشركات والجهات الإدارية المعنية بإدارة وتوريد الغاز، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، باعتبارها جهات تابعة للدولة.

وأكد معاون رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تقتصر على تسويات مالية وتنظيمية بين الجهات الحكومية المختلفة، ولا تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية إضافية من المواطنين أو تحميلهم أي تكاليف جديدة في إطار الإصلاحات الضريبية أو دعم الموازنة العامة للدولة.

وشدد كشك على أن المواطن لن يتحمل أي أعباء ضريبية إضافية على فاتورة استهلاك الغاز المنزلي، مؤكداً التزام مصلحة الضرائب بالوعود التي تم الإعلان عنها بشأن التيسيرات الضريبية وعدم المساس بالمستهلك النهائي.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ السياسات والإجراءات التي تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مع ضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة لهم بأي تعديلات تنظيمية أو مالية تتم بين الجهات الحكومية.