مصلحة الضرائب: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يستهدف تحفيز البورصة

قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رجب محروس، إن مشروع القانون المقترح باستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، يستهدف زيادة أحجام التداول داخل البورصة المصرية، ويدعم فرص تحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية. وأضاف أن المشروع يتضمن خفض ضريبة الدمغة إلى 0.25 في الألف على عمليات الشراء والبيع المنفذة في الجلسة نفسها، بهدف تشجيع التداولات قصيرة الأجل.

 ضريبة القيمة المضافة

أشار إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية يستهدف المكاتب والمقار المستقلة المستخدمة في إدارة الأعمال، مؤكداً أنه لن يمثل عبئاً إضافياً على الشركات التي تدير أعمالها من داخل منشآتها الأساسية، وفق قناة الشرق.

لفت إلى أن المكاتب المهنية مثل عيادات الأطباء ومكاتب المهندسين والمحاسبين والمحامين لن تخضع للضريبة، بينما تُطبق على الشركات والمصانع التي تستأجر مقار إدارية مستقلة خارج مواقع الإنتاج أو النشاط الرئيسي.

تفاصيل مشروع القانون الحكومي

جاء ذلك بعد تقديم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بإخضاع إيجارات المباني والوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

آلية التطبيق وتأثيرها الضريبي

أكد أن إخضاع الإيجارات لضريبة القيمة المضافة لا يمثل عبئاً إضافياً على الشركات الخاضعة للضريبة، إذ يمكنها خصمها، بينما يجوز للأنشطة غير الخاضعة إدراجها ضمن المصروفات عند حساب ضريبة الدخل.

تقديرات الاقتصاد غير الرسمي

أوضح محروس أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُقدر بما يتراوح بين 30% و40% من إجمالي النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يتراجع تدريجياً مع تطبيق التيسيرات والحوافز الضريبية.