وزير الاستثمار يستعرض فرص الاقتصاد المصري أمام كبار مديري الأصول في لندن

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع عدد من كبار مديري الأصول وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية خلال مائدة مستديرة للمستثمرين نظمها بنك أوف أميركا في لندن، على هامش مشاركته في فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وشارك في اللقاء ممثلون عن عدد من كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية، حيث استعرض الوزير مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الحكومة في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال سياسات مالية ونقدية واستثمارية متسقة تدعم النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

 الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو تجاوزت 5%، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 67% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بمتوسط بلغ 42% خلال السنوات السابقة، بما يعكس التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، في ظل زيادة الطلب الاستثماري على السوق المصرية، لافتًا إلى استمرار جهود الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

كما استعرض ملامح استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر التي يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف استقطاب استثمارات نوعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، إلى جانب جهود تطوير منظومة البيانات الاقتصادية والاستثمارية وتحسين مؤشرات الاستثمار وفق المعايير الدولية.

تسريع عمليات التصدير

وتناول اللقاء خطة الدولة للتوسع في المناطق الاستثمارية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية وتسهيل الإجراءات وإنشاء نقاط جمركية داخل تلك المناطق لتسريع عمليات التصدير، بما يسهم في توطين التنمية الاقتصادية والصناعية وخلق فرص عمل بالمحافظات.

واستعرض الوزير كذلك مستجدات برنامج الطروحات الحكومية وتطورات البورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عدد الشركات المقيدة.

كما تطرق إلى تطورات قطاع الطاقة وجهود الدولة لضمان استقرار الإمدادات والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير أسواق الكربون والاستفادة من فرص التمويل المناخي والتحول الأخضر.

 السوق المصرية

من جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسات الاستثمارية العالمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، مؤكدين اهتمامهم بمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية.

وأكد الوزير في ختام اللقاء مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.