أكثر من 100 مليار دولار.. ما مصير الأموال الإيرانية المحتجزة وما خطط واشنطن بشأنها؟
كشفت تقارير عن توجه أمريكي لدراسة استخدام الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج للمساهمة في تمويل عمليات إعادة الإعمار وتعويض الأضرار التي لحقت ببعض دول الخليج جراء التصعيد العسكري الأخير، في خطوة قد تضيف بعداً جديداً إلى التوتر القائم بين واشنطن وطهران.
وبحسب مصادر مطلعة، تعمل وزارة الخزانة الأميركية على تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات الأخيرة، إلى جانب مراجعة الخيارات القانونية والمالية المتعلقة بالأصول الإيرانية الموجودة خارج البلاد، سواء كانت مجمدة أو خاضعة لقيود مالية مختلفة.
الأموال الإيرانية المحتجزة
ويأتي هذا التطور في وقت تتمسك فيه طهران بالإفراج عن جزء من أموالها المحتجزة كأحد المطالب الرئيسية في أي تفاهمات أو اتفاقات مستقبلية مع الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الأموال تمثل رصيداً حيوياً لدعم الاقتصاد الإيراني وتعزيز الاستقرار المالي.
وتشير تقديرات إيرانية إلى أن قيمة الأصول والأموال غير المتاحة تتجاوز 100 مليار دولار، تراكمت على مدى سنوات نتيجة العقوبات الدولية والقيود المصرفية والخلافات القانونية.
وتشمل هذه الأموال عائدات صادرات نفطية وأرصدة مالية مودعة في بنوك خارجية.
قضية الأصول الإيرانية
وتكتسب هذه الأصول أهمية كبيرة للاقتصاد الإيراني، إذ يمكن أن تسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم استقرار العملة المحلية، وتمويل الواردات والمشروعات التنموية، فضلاً عن توفير موارد إضافية للموازنة العامة.
في المقابل، يهدد الحديث عن إعادة توجيه هذه الأموال إلى أغراض أخرى بتعقيد مسار المفاوضات بين الجانبين، خاصة في ظل استمرار التوترات العسكرية وتبادل الضربات المحدودة رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق أوسع.
وتبقى قضية الأصول الإيرانية واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين واشنطن وطهران، نظراً لتداخل أبعادها الاقتصادية والقانونية والسياسية، وارتباطها المباشر بمستقبل العقوبات والمفاوضات الجارية بين الطرفين.
-920252122624392.jpg "TOREC")
