الرقابة المالية: حماية نزاهة السوق أولوية قصوى.. وتطوير المشتقات المالية وفق أحدث معايير إدارة المخاطر

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية لحماية سوق المال المصرية من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على نزاهة وكفاءة التداولات.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن الهيئة تضع حماية السوق على رأس أولوياتها، لا سيما في ظل التوسع المستمر في المنتجات الاستثمارية وإطلاق أدوات مالية جديدة، مشيرًا إلى أن تطوير الأسواق لا يقتصر على تحديث الأنظمة والمنتجات، بل يشمل أيضًا تعزيز الأطر الرقابية وآليات المتابعة للحد من أي محاولات تلاعب أو ضغوط غير مشروعة قد تؤثر على مصالح المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير البيئة التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سوق المال المصرية.

آليات متقدمة لإدارة مخاطر المشتقات المالية

وأوضح عزام أن سوق المشتقات المالية في مصر تعتمد على نماذج متطورة لإدارة المخاطر تختلف عن الآليات المستخدمة في أدوات مثل التداول بالهامش والبيع على المكشوف.

وأشار إلى أن احتساب المخاطر في عمليات البيع على المكشوف والتداول بالهامش يستند إلى هامش ابتدائي يبلغ 50%، في حين تعتمد سوق المشتقات على نموذج "Modified Value at Risk" لقياس المخاطر بصورة أكثر دقة وكفاءة.

وأضاف أن متطلبات الهامش تختلف من سهم إلى آخر وفقًا لطبيعة الورقة المالية ومستويات التذبذب والمخاطر المرتبطة بها، مؤكدًا استمرار التعاون بين الهيئة والبورصة المصرية لتطوير البنية التنظيمية للسوق وتعزيز استقرارها مع التوسع في الأدوات الاستثمارية الحديثة.

التوعية الاستثمارية محور رئيسي في تطوير السوق

وفي سياق متصل، أكد عزام أن نشر الثقافة الاستثمارية يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير سوق المال، خاصة مع إدخال أدوات جديدة مثل المشتقات المالية.

وأوضح أن الهيئة والبورصة المصرية تنفذان برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات عمل الأسواق الحديثة وأدوات الاستثمار المختلفة، مشيرًا إلى إتاحة أكثر من 400 مادة وفيديو تدريبي لتوعية المستثمرين بقواعد الاستثمار وإدارة المخاطر.

وأضاف أنه شارك في تقديم عدد من المحاضرات المتخصصة حول المشتقات المالية جرى نشرها عبر المنصات الرقمية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات والبرامج التعليمية بهدف رفع جاهزية المستثمرين للتعامل مع الأدوات الاستثمارية الجديدة وتعزيز كفاءة السوق.