رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: تنظيم السوق العقاري أولوية إستراتيجية لحفظ حقوق المشترين وجذب الاستثمارات

اكد الدكتور أحمد شلبي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب إن تنظيم السوق العقاري  أحد الملفات الحيوية والاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وهو ملف تنظيم السوق العقاري المصري، وذلك في ضوء إحالة معالي المستشار رئيس مجلس النواب لطلب اللجنة بشأن دراسة الآليات والمقترحات اللازمة لتنظيم  السوق وتعزيز كفاءته واستدامته.

واضاف في كلمته خلال اجتماع اللجنة بحضور  المهندسة  راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب إنه لا يخفى على أحد أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يساهم به في الناتج المحلي الإجمالي، وما يرتبط به من صناعات وأنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة، فضلاً عن دوره في توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار ودعم جهود التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واوضح ان   السنوات الأخيرة في مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة، صاحبتها توسعات كبيرة في حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية، وهو ما يستوجب مواكبة هذا النمو بإطار مؤسسي وتشريعي وتنظيمي متطور يضمن استدامة القطاع، ويعزز الثقة فيه، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.

واشار الي ان  لجنة الإسكان  تدرك أن السوق العقاري يواجه عددًا من التحديات التي تستحق الدراسة المتأنية والحوار الموسع، سواء فيما يتعلق بآليات التسويق والبيع، أو تنظيم عمليات البيع على المخطط، أو ضمانات التنفيذ والتسليم، أو إدارة وصيانة المشروعات بعد تشغيلها، أو تعزيز الشفافية والإفصاح، أو تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين والحاجزين، وصولاً إلى إيجاد سوق عقاري أكثر استقرارًا وكفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع "كما أن اللجنة تنطلق في تناول هذا الملف من قناعة راسخة بأن أي رؤية مستقبلية لتنظيم السوق العقاري يجب أن تحقق التوازن بين مختلف الاعتبارات والمصالح المشروعة، فلا يكون التنظيم عبئًا على الاستثمار أو معوقًا للنمو، ولا يكون في الوقت ذاته على حساب حقوق المواطنين المشترين والحاجزين الذين يمثلون الطرف الأضعف في كثير من الأحيان".

وشدد علي ان هدف اللجنة ليس البحث عن حلول جزئية أو إجراءات مؤقتة، وإنما التوصل إلى رؤية وطنية متكاملة وقابلة للتنفيذ، تتسق مع سياسات الدولة وخططها التنموية، وتستند إلى أفضل الممارسات والخبرات، وتوفر البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطوير السوق العقاري المصري وتعزيز تنافسيته واستدامته.

واكد أن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والحوار المجتمعي مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بالقطاع، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهات التنظيمية ذات الصلة، وممثلو المطورين العقاريين، واتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، وخبراء التمويل العقاري، فضلًا عن المتخصصين والأكاديميين وكل من ترى اللجنة أهمية الاستماع إلى آرائهم في هذا الشأن.

وتابع " نأمل أن تسفر هذه المناقشات عن صياغة رؤية تشريعية وتنظيمية متوازنة وقابلة للتطبيق، تكفل حماية حقوق المشترين والحاجزين، وتدعم في الوقت ذاته المطور العقاري الجاد، وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يعزز مكانة السوق العقاري المصري كأحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات الدولة وأهدافها التنموية" .