الأربعاء، 10 يونيو 2026 01:52 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اتصالات و تكنولوجيا

تنظيم الاتصالات: نستهدف إنتاج 15 مليون هاتف محمول العام المقبل.. وخطة للوصول إلى تغطية 75% من احتياجات السوق

الأربعاء، 10 يونيو 2026 12:30 م
تنظيم الاتصالات: نستهدف إنتاج 15 مليون هاتف محمول العام المقبل
تنظيم الاتصالات: نستهدف إنتاج 15 مليون هاتف محمول العام المقبل

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر تستهدف رفع إنتاج الهواتف المحمولة محليًا إلى 15 مليون جهاز خلال العام المقبل، بما يغطي نحو 75% من احتياجات السوق المحلية.

وأوضح إبراهيم أن السوق المصرية تضم أكثر من 100 مليون مستخدم للهاتف المحمول، بينما يتجاوز الطلب السنوي 20 مليون هاتف جديد، ما يجعل توطين صناعة الهواتف أحد الملفات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار إلى أنه حتى ما يقرب من عام ونصف العام كانت مصر تعتمد على الاستيراد لتوفير نحو 90% من احتياجاتها من الهواتف المحمولة، الأمر الذي دفع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تنفيذ خطة متكاملة لتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي.

وأضاف أن الهاتف المحمول أصبح عنصرًا أساسيًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك الخدمات المالية والنقل والاتصالات، وهو ما يعزز أهمية بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق ومواجهة التقلبات العالمية.

ولفت إلى أن نتائج الاستراتيجية بدأت تظهر بوضوح، حيث أصبحت 15 علامة تجارية تقوم بالتصنيع داخل مصر، وتغطي نحو 92% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية، فيما تجاوز عدد الهواتف المصنعة محليًا 10 ملايين جهاز، بما يمثل نحو 50% من إجمالي احتياجات السوق.

صناعة الهواتف المحمولة 

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المتاحة حاليًا لدى الشركات العاملة في السوق تقترب من 20 مليون هاتف سنويًا، ما يوفر قاعدة قوية لتحقيق مستهدفات التوسع خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر نجحت بنهاية عام 2025 في الوصول إلى نسبة تصنيع محلي بلغت 50%، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 15 مليون هاتف خلال عام واحد، تمهيدًا لبدء التصدير إلى الأسواق الخارجية اعتبارًا من عام 2027.

وأوضح أن توطين صناعة الهواتف المحمولة ساهم في خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير، حيث كانت مصر تستورد نحو 90% من احتياجاتها بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه سنويًا، أو ما يعادل نحو ملياري دولار، بينما أدى الوصول إلى نسبة تصنيع محلي تبلغ 50% إلى تقليص هذه التكلفة إلى نحو مليار دولار فقط، محققًا وفرًا يتجاوز 50 مليار جنيه.