استثمارات 110 ملايين دولار.. وزير الاستثمار يتابع توسعات "جيد تكستايل"

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بمصنع "جيد تكستايل" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، ومتابعة المشروعات الإنتاجية، ودعم التوسع الصناعي وزيادة الصادرات.

وشارك في الجولة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة، حيث اطلعوا على سير العمل وخطط الشركة التشغيلية والتوسعية، ومراحل الإنتاج داخل المصنع.

وأكد الوزير أن المناطق الحرة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تطوير السياسات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية.

وأوضح أن صناعة الملابس الجاهزة تُعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، لما تتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وتفقد الوزير خلال الجولة حضانة العاملين بالمصنع، ثم استمع إلى عرض حول مراحل تطور المشروع وخططه المستقبلية، قبل أن يزور المبنى الإداري وخطوط الإنتاج المختلفة، التي شملت أقسام القص والطباعة والتطريز والإكسسوارات، واطلع على الطاقة الإنتاجية وآليات التصنيع وخطط التطوير.

وتُعد شركة "جيد تكستايل" من أكبر مشروعات صناعة الملابس الجاهزة العاملة بنظام المناطق الحرة، باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار، وعلى مساحة 185,543 مترًا مربعًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قطعة سنويًا، يُخصص كامل إنتاجها للتصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية.

وسجلت الشركة صادرات بقيمة 125.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ117.2 مليون دولار في عام 2024، فيما بلغت صادراتها 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار نمو نشاطها التصديري.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الزيارات الميدانية للمشروعات الاستثمارية تمثل أداة مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين، ودعم توسعاتهم، وزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.