وزارة العمل تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية بالخارج وتؤكد: التقديم عبر القنوات الرسمية فقط
حذّرت وزارة العمل جميع المواطنين الراغبين في العمل بالخارج من التعامل مع أي جهات أو أفراد غير معتمدين، مؤكدة أنها الجهة الرسمية المختصة بالإشراف الكامل على تنظيم انتقال العمالة الوطنية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضحت الوزارة أنها تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل آمنة ومستدامة ومشروعة، بما يضمن حماية حقوق العمالة الوطنية وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأكدت الوزارة ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها بعض الصفحات أو الأفراد أو الشركات غير المرخصة، والتي تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج من خلال نشر فرص توظيف وهمية مقابل مبالغ مالية بزعم إنهاء إجراءات السفر أو التوظيف.
وشددت وزارة العمل على عدد من الضوابط المهمة، أبرزها عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي ارتباطها بفرص العمل الخارجية أو بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية التي تبرمها الوزارة مع نظيراتها من وزارات العمل، ومن بينها اتفاقية العمل الموسمية في قطاع الزراعة الموقعة مع جمهورية اليونان.
كما أكدت أن التقديم لجميع فرص العمل المتاحة بالخارج يتم حصريًا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، حيث تتضمن الإعلانات المنشورة جميع التفاصيل المتعلقة بالمهن المطلوبة وشروط التقديم والمعايير وآليات الالتحاق بالوظائف المعلنة.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع فرص العمل التي توفرها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل التقديم عليها، مؤكدة أنها لا تتعامل مع أي وسطاء أو وكلاء في هذا الشأن.
ودعت المواطنين الراغبين في الاستفسار أو التحقق من صحة أي فرصة عمل بالخارج إلى التوجه مباشرة إلى مقر الوزارة القديم بالإدارة العامة للتشغيل الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، أو إلى مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة والإرشادات الرسمية.
كما أوضحت أنه في حال الرغبة في التأكد من ترخيص أي شركة من شركات إلحاق العمالة بالخارج، يمكن مراجعة الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
وجددت وزارة العمل التزامها الكامل بحماية حقوق ومصالح العمالة الوطنية داخل مصر وخارجها، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لمصالحهم.