بروتوكول تعاون بين التضامن والتعليم لتنظيم تشغيل حضانات ما قبل رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية
وقعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بشأن تنظيم أعمال تشغيل قاعات فصول حضانة الأطفال الأقل من السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع قواعد وضوابط واضحة تنظم إجراءات الترخيص والتشغيل والمتابعة والإشراف على هذه القاعات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ورعائية مناسبة للأطفال.
إعداد ضوابط الترخيص والمتابعة
وينص البروتوكول على تعاون الوزارتين في إعداد الضوابط المنظمة لإصدار تراخيص تشغيل ومتابعة واعتماد قاعات الحضانة بالمدارس الخاصة والدولية، إلى جانب تنظيم آليات الإشراف عليها وفق معايير موحدة.

كما يتضمن إنشاء قواعد بيانات متكاملة تشمل الحضانات التي سبق ترخيصها وتشغيلها، بالإضافة إلى الحضانات التي سيتم تشغيلها مستقبلًا داخل المدارس، بما يحقق المتابعة المستمرة ورفع كفاءة منظومة العمل.
لجنة مشتركة لتذليل العقبات
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، والعمل على حل أي تحديات أو معوقات تواجه تطبيق الإجراءات المنظمة لتشغيل هذه القاعات.
توحيد معايير العمل
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرها للتعاون القائم بين الوزارتين، مشيرة إلى أن الوزارة ستوفر البيانات والدعم الفني اللازم لوزارة التربية والتعليم لتشغيل قاعات الحضانة قبل مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية، بما يسهم في توحيد ضوابط العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يحقق تنظيم إجراءات إصدار التراخيص وتشغيل قاعات الحضانة ومتابعتها داخل المدارس الخاصة والدولية.
تعزيز رعاية الطفولة المبكرة
ويهدف البروتوكول إلى دعم منظومة الطفولة المبكرة من خلال تنظيم الخدمات المقدمة للأطفال قبل مرحلة رياض الأطفال، وضمان تطبيق معايير واضحة للرعاية والتعليم داخل الحضانات التابعة للمدارس، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين المختصين بملفات الأسرة والطفولة.