متابعة مالية بجهاز العبور الجديدة لضمان سرعة صرف مستحقات المشروعات وتنفيذها

في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية وتعليمات  الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ومتابعة المحاسب أحمد أبو سعدة نائب رئيس الهيئة للشئون المالية .. بتعزيز الحوكمة المالية بأجهزة المدن

استقبل اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والأستاذ أحمد فهمي، مدير عام الشؤون المالية بالجهاز، كلاً من السيد المحاسب حسن عبد الباقي صديق، مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، والسيد الدكتور محاسب مختار مختار طه، المراقب المالي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسرعة سير العمل داخل المنظومة المالية بالجهاز، وضمان انسيابية الإجراءات المحاسبية وفق القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها.

وخلال اللقاء، تابع مساعد نائب رئيس الهيئة حركة وصرف أعمال مستخلصات الإسكان الاجتماعي  ومشروعات ترفيق الاراضي  والمبادرات الرئاسية السكنية والتنموية بالمدينة، موجهاً بضرورة التدقيق والسرعة في إنهاء كافة الدورة المستندية الخاصة بالشركات المنفذة للأنشطة والمشروعات المختلفة.

وأكد المحاسب حسن عبد الباقي أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بانتظام التدفقات المالية للمشروعات الجارية، لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تسليم الوحدات للمواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الإدارة المالية بجهاز العبور الجديدة في تنظيم السجلات وضبط الدورة المستندية.

كما شهدت الزيارة مناقشات موسعة مع مراقبي وزارة المالية وممثلي القطاع المالي بالجهاز، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك للرقابة على الصرف وتطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة بأعلى درجات الشفافية. وتطرقت المباحثات إلى تذليل أي عقبات دفتريّة أو إجرائية قد تؤثر على سرعة إنجاز الأوراق المالية، إضافة إلى استعراض آليات التحول الرقمي وميكنة الخدمات المالية داخل الجهاز لتقليل المستندات الورقية ورفع كفاءة التحصيل والسداد.

تأتي هذه التوجيهات بتعزيز آليات الحوكمة المالية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي بأجهزة المدن الجديدة، وبما يضمن تسريع ويرة تنفيذ المشروعات القومية والتيسير على المستثمرين والمواطنين؛ 

من جانبه، أوضح  المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، ان هناك متابعة دورية مؤكداً أن جهاز العبور الجديدة يعمل بكافة قطاعاته على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية التي تضمن الحفاظ على المال العام، ويدفع بعجلة التنمية داخل المدينة وفقاً لرؤية الدولة والشروط القياسية المعتمدة.