السعودية تحدد 8 حالات لتنظيم التصرف في الأراضي الخاضعة للرسوم البيضاء

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للتصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، متضمنة تحديد الحالات التي يجوز فيها تقييد نقل الملكية وفق شروط ومتطلبات محددة.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضبط التعاملات العقارية، ومراعاة متطلبات ملاك الأراضي والمطورين، إلى جانب ضمان استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري.

تنفيذ قرار مجلس الوزراء

وأفادت الوزارة بأن اعتماد هذه الإجراءات يأتي تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (263) الصادر بتاريخ 12/3/1448هـ، الذي يقضي بعدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء قبل التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

وأوضحت أن القرار يستهدف تعزيز الالتزام بسداد الرسوم وتنظيم التعاملات العقارية، مع وضع ترتيبات خاصة للحالات التي تتطلب معالجة تنظيمية محددة.

حالات محددة للتصرف

وحددت الوزارة عددًا من الحالات التي تشملها الضوابط، من بينها تقديم كامل الأرض حصة عينية ضمن رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركات بين الورثة، وبيع الأرض إلى مشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المهلة الإضافية الممنوحة للمكلف، وفق الشروط المعتمدة.

وتشمل الحالات كذلك فرز الأراضي الخاضعة للرسوم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بهدف تطويرها، فضلًا عن التصرفات الناقلة للملكية التي تستند إلى أحكام قضائية.

مشروعات البيع على الخارطة

وأضافت الوزارة أن الضوابط تمتد إلى التصرفات التي تتم ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة، وكذلك التعاملات التي تكون الدولة طرفًا فيها، أو تلك الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

استمرار سداد الرسوم

وأكدت الوزارة أن توثيق التصرفات العقارية ضمن الحالات المحددة يستلزم استيفاء الإجراءات النظامية المطلوبة، مع بقاء الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المعتمدة.

وشددت على أن هذه الحالات لا تُعد إعفاءً من الرسوم، وإنما تمثل مسارات تنظيمية تسمح بتوثيق أنواع محددة من التصرفات العقارية وفق المتطلبات النظامية الخاصة بكل حالة.

تحفيز الاستثمار العقاري

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعيها لتطوير منظومة السوق العقارية، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي، وتعزيز جاذبية الاستثمار والتطوير العقاري.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، ورفع كفاءة القطاع العقاري واستدامته، بما يلبي تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.