«تنمية الصادرات» يستمع لمقترحات 12 مجلسًا تصديريًا لتطوير منظومة المساندة

في إطار التحركات الرامية إلى تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لبحث محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأنه وآليات تطبيقه، تمهيدًا لعرض البرنامج على رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير الإجراءات أمام الشركات وتخفيف الأعباء عنها.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، واستمرارًا لنهج الحوار المجتمعي الذي تتبناه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجتمع الأعمال، وفي إطار متابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية.

وكانت مخرجات منتدى مصر 2026 قد أكدت أهمية تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يساعد الشركات على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، ويدعم زيادة الإمكانات التصديرية للاقتصاد المصري.

مشاورات مع المجالس التصديرية

ويمثل البرنامج الجديد استكمالًا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات، برئاسة حاتم النواوي، مع ممثلي مجتمع الأعمال، وشملت عقد اجتماعات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لبحث الأفكار والمقترحات، وتحديد التحديات التي تواجه المصدرين، والعمل على صياغة آليات وبرامج جديدة تدعم تنافسية الصادرات المصرية، وتساعد على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بالبرنامج الجديد، وبطرحه للنقاش معهم قبل إقراره، بما يضمن مراعاة احتياجات القطاعات المختلفة، ورفع كفاءة منظومة رد الأعباء، وتحفيز الشركات على زيادة إنتاجها، إلى جانب توسيع قاعدة المصدرين.

وأكد رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير منظومة المساندة التصديرية بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات المصرية للتوسع في الإنتاج والتصدير.

وأشاروا إلى أن البرنامج من شأنه تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها الإنتاجية، ورفع قدراتها التنافسية، وفتح مجالات جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدين أهمية توجيه المساندة التصديرية بما يحقق نتائج ملموسة على صعيد نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

النواوي: الحوار يضمن تلبية احتياجات القطاعات

من جانبه، أوضح حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تعكس توجه الوزارة نحو إعداد سياسات المساندة التصديرية بالتعاون مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى اهتمام صندوق تنمية الصادرات بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع المجالس، والاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها.

وأضاف أن هذا النهج يستهدف دعم تحقيق أهداف البرنامج في مساندة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية التي تمتلك فرصًا وإمكانات تصديرية.

وأكد النواوي أن البرنامج الجديد يأتي مساندة لجهود الحكومة ومستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى توفير جميع السبل اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، مشددًا على استمرار التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين، لضمان تطوير آليات المساندة بما يراعي طبيعة كل قطاع، ويساعد على زيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.