لتمكين المزارعين وتعزيز الاستدامة.. "الري" تستعرض اللائحة الأساسية لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لاستعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه واتحادها العام، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وبما يضمن تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية باعتبارهم شركاء رئيسيين في حماية الموارد وترشيد استخدامها، 

وقد شهد الاجتماع حضور مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو مجلس النواب، وبحضور ممثلي وأمناء عموم الروابط بمحافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية وأسيوط والإسكندرية.

الشراكة والحوكمة المائية
 

وأكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع أن المزارع المصري يمثل ركيزة وشريكاً أساسياً في منظومة إدارة وحماية الموارد المائية، مشيراً إلى أن الإدارة التشاركية هي الطريق الأمثل والأكثر فاعلية لتحقيق استدامة المياه في مصر.

وأضاف الوزير أن إطلاق روابط مستخدمي المياه يعد نقلة نوعية نحو حوكمة أكثر كفاءة للمنظومة المائية، حيث تهدف اللائحة بشكل مباشر إلى تمكين المنتفعين وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف بمختلف المحافظات.

أهداف اللائحة وهيكلها التنظيمي
 

وترتكز اللائحة الجديدة على تفعيل مفهوم الإدارة التشاركية بين المنتفعين وأجهزة وزارة الري، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحمايتها من التلوث وتأمين استدامتها، وبموجب هذه اللائحة تقرر إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح، على أن تكون العضوية فيها إلزامية لجميع المنتفعين لتشمل كافة مكونات منظومة الري والصرف، حيث تدار هذه الروابط عبر مجالس منتخبة ديمقراطياً لمدة أربع سنوات.

اختصاصات الروابط والرقابة المالية
 

وقد حددت اللائحة حزمة من الاختصاصات الحيوية للروابط تشمل تحقيق العدالة في توزيع حصص المياه بين المنتفعين، والإشراف المباشر على أعمال صيانة وتطهير شبكات الري والصرف، بالإضافة إلى التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية ودعم وتشجيع المزارعين للتحول نحو نظم الري الحديث، وضماناً للنزاهة وحسن الإدارة، فقد نصت اللائحة بشكل قاطع على إخضاع كافة أموال الروابط والاتحاد العام لرقابة الجهات الحكومية المختصة بالدولة لترسيخ مبدأ الشفافية.

فض المنازعات والتمكين المؤسسي
 

وفي سياق متصل، استحدثت اللائحة آليات مؤسسية وقانونية مرنة لفض أي منازعات قد تنشأ بين المنتفعين، إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية ليتولى أدواراً استراتيجية تتعلق ببناء قدرات المزارعين ووضع الخطط المشتركة ودعم إدارة الموارد بالتنسيق الكامل مع الوزارة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه اللائحة تمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمهيد الطريق لتمكين الروابط المؤهلة من إدارة وتشغيل أجزاء من الشبكات، مما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.