وزير المالية يعيد تشكيل اللجنة المشتركة مع "الغرف التجارية" لدفع التسهيلات الضريبية والجمركية

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة استراتيجية تستهدف دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتفعيل حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية، وأوضح الوزير أن الوزارة والاتحاد سيعملان معاً على سرعة إنهاء أي تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية بمعالجات أكثر مرونة، مع استهداف التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية بما يحفظ حقوق الدولة والممولين على حد سواء.

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى جاهدة لتحفيز الاستثمار حتى ينمو الاقتصاد الوطني ويصبح أكثر تنافسية، وذلك من خلال تقديم مزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات، معرباً عن تقديره البالغ للاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل على تعاونه المثمر وشراكته الدائمة، فضلاً عن جهوده في تنسيق العمل المشترك للإسهام الفعال في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة الرسمية.

اختصاصات وآليات عمل اللجنة المشتركة
 

وتتولى اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مهاماً حيوية ترتكز على دراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقاً للقوانين السارية؛ بما يحقق التوازن الدقيق بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممول.

وتعمل اللجنة على الفصل فيما يُعرض عليها على وجه السرعة، حيث تختص بإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها تمهيداً لعرضها على وزير المالية، وتشمل صلاحياتها طلب حضور أو التواصل مع ذوي الشأن، وطلب المستندات اللازمة وتقدير مدى جدواها الفنية، وعرض التسوية أو التصالح وفقاً للقوانين المقررة، ومن ثم رفع توصياتها النهائية إلى الوزير لإنهاء النزاع واعتماد ما يتم التوصل إليه.

ترحيب قطاع الأعمال وإشادة بالشراكة الحكومية
 

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة يُجسد نموذجاً ناجحاً للحوار والتعاون المثمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، كما يعكس حرص الدولة الجاد على الاستماع إلى القطاع الخاص والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع في مختلف القطاعات.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد يثمّن بقوة الجهود التي تبذلها وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده الآونة الأخيرة من إجراءات غير مسبوقة للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستسهم في سرعة بحث الشكاوى والوصول إلى حلول عملية تدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل، واختتم مؤكداً أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية إلى اللجنة لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.