وزير الاستثمار: إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل وتطوير سوق المال لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال» الذي نظمته البورصة المصرية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

وأوضح فريد أن الوزارة تتبنى نهجًا يعتمد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الاقتصادي، ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل أحد أبرز مشروعات الوزارة، إذ ستوفر نافذة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص والموافقات، واستكمال مختلف الإجراءات الحكومية عبر منصة رقمية واحدة مرتبطة إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية، بما يختصر الدورة المستندية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستكمل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، بهدف تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتيسير توسعات الشركات، بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل اللازم للنمو.

وأكد أن تطوير سوق رأس المال يمثل محورًا رئيسيًا لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إزالة العقبات الإجرائية أمام الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز عمق السوق ويرفع جاذبيته للمستثمرين.

وأوضح فريد أن الوزارة تواصل تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، عبر تقديم الدعم الفني والتسويقي، وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجاري.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة يستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتنمية الصادرات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.