وزير الزراعة يتابع انتظام صرف الأسمدة بالمديريات ويوجّه باستمرار العمل خلال العطلات

تلقى السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً مفصلاً من قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب بشأن انتظام سير منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لصرف الأسمدة الآزوتية المدعومة بجميع المحافظات وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، موجهاً باستمرار العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية لتيسير حصول المنتفعين على مستحقاتهم السمادية المقررة دون أي تأخير.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات، عن أن منظومة دعم الأسمدة تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية والتشغيلية، بالتزامن مع استمرار تدفق إمدادات المصانع بانتظام نحو الجمعيات الزراعية، حيث ضُخت وصُرِفت مئات الآلاف من الشكاير لتبلغ ما يقرب من مليون شكارة أسمدة حتى تاريخه، لافتاً إلى أن العمل مستمر بجدية تامة لتوفير واستكمال باقي المقررات السمادية المخصصة للموسم الصيفي الحالي.

رقابة ميدانية واستمرار العمل طوال الأسبوع
 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أنه تم تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية لصرف الأسمدة الآزوتية المدعومة بجميع المحافظات لضمان انسيابية العمل، مشيراً إلى تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بجميع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، وتواجد الفرق الميدانية بصفة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومراقبة حركة التوزيع على أرض الواقع.

وأوضح شطا أن عمليات الصرف تسير بانتظام تام دون أي توقف، مع الالتزام المطلق بالأسعار الرسمية المقررة من الدولة دون إقرار أي زيادة مالية، وذلك من خلال استخدام "كارت الفلاح" الذكي الذي يجري الاعتماد عليه لصرف الأسمدة لمحاصيل الأرز والذرة الشامية وقصب السكر والخضراوات، مع إلزام المزارعين بسداد القيمة المقررة فقط دون تحمل أي مبالغ إضافية.

الحوكمة الرقمية واستقرار الإنتاج الزراعي
 

واختتم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالإشارة إلى أن الوزارة تمضي قدماً نحو استمرار تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير آليات الرقابة الميدانية والحوكمة التكنولوجية لعمليات التوزيع، وهي الخطوات الاستراتيجية التي تسعى الدولة من خلالها إلى ضمان استقرار معدلات الإنتاج الزراعي، وحماية حقوق المزارعين وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الزراعي في كافة ربوع مصر.