العراق يستهدف خفض أزمة السكن إلى النصف بحلول 2030 عبر مليون وحدة سكنية

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق عن ملامح السياسة الوطنية للإسكان للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى تقليص أزمة السكن في البلاد بنسبة 50% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية جديدة وتطوير آليات التمويل والبنية التحتية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن السياسة الوطنية للإسكان تم إعدادها بالتعاون مع منظمات دولية، وتمثل خارطة طريق متكاملة ترتكز على إدارة الأراضي، وتوفير التمويل والقروض، وتطوير البنية التحتية، وتحسين قطاع مواد البناء، إلى جانب خدمات الصيانة بعد تنفيذ المشروعات.

مشاريع المدن السكنية الجديدة

وأوضح أن نتائج التعداد السكاني الأخير أظهرت وجود عجز سكني يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون وحدة سكنية على مستوى العراق، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة، إلى جانب تطبيق نظام المطور العقاري، يمكن أن يسهم في تقليص هذا العجز إلى النصف خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار الصفار إلى أن خطة الحكومة لإنشاء مليون وحدة سكنية تنسجم مع أهداف السياسة الوطنية للإسكان، لافتًا إلى أن تجربة توزيع الأراضي غير المخدومة أُوقفت بعد أن أثبتت عدم فعاليتها وأسهمت في توسع المناطق العشوائية.

تنفيذ مشروعات متكاملة 

 فيما يعتمد التوجه الحالي على تنفيذ مشروعات متكاملة من خلال المطورين العقاريين، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية قبل تسليم الوحدات.

وأضاف أن العمل يجري حاليًا على تنفيذ خمس مدن سكنية جديدة، تشمل مدن الجواهري، وعلي الوردي، والغزلاني، وضفاف كربلاء، والجنائن، مؤكدًا أن خطط التوسع العمراني لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل تمتد إلى مختلف المحافظات عبر إنشاء تجمعات سكنية خارج مراكز المدن للتخفيف من الضغط السكاني ومعالجة شح الأراضي.