التضخم في إيران يقفز إلى 88.6% وسط تداعيات الحرب واستمرار الضغوط الاقتصادية

سجل معدل التضخم السنوي في إيران قفزة حادة خلال يونيو 2026 ليصل إلى 88.6%، وفق بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، في ظل تداعيات الحرب الأخيرة واستمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية.

وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من الضعف خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 21 يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

التضخم السنوي في إيران

وتواجه إيران مرحلة اقتصادية دقيقة عقب انتهاء الحرب، إذ تتزامن معدلات التضخم المرتفعة مع انكماش اقتصادي يُقدَّر بنحو 10%، إلى جانب أزمات في قطاع الكهرباء وتحديات اجتماعية وسياسية متزايدة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير دولية إلى بدء نقاشات داخل دوائر صنع القرار الإيرانية بشأن مرحلة ما بعد الحرب، في ظل مساعٍ للحفاظ على الاستقرار السياسي والتعامل مع التداعيات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن مستقبل الاقتصاد الإيراني سيظل مرتبطًا إلى حد كبير بإمكانية تخفيف العقوبات الأميركية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن أي انفراجة محتملة لن تكون كافية لتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وقطاعات الطاقة والصناعة والإسكان، والتي تُقدَّر بنحو 270 مليار دولار.