تصعيد تجاري جديد.. الصين تفرض قيودًا على عشرات الكيانات اليابانية

صعّدت الصين إجراءاتها التجارية تجاه اليابان، بعدما أدرجت أربعة معاهد حكومية متخصصة في الأبحاث الدفاعية ضمن قائمتها السوداء، إلى جانب فرض قيود تصدير أكثر تشددًا على عشرات المؤسسات والشركات اليابانية، في إطار تشديد الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج 20 مؤسسة جديدة ضمن قائمة ضوابط التصدير، من بينها المعهد الوطني للدراسات الدفاعية وعدد من مراكز الأبحاث المتخصصة في الأنظمة البرية والبحرية والجوية.

التجارة الصينية

وبموجب القرار، يُحظر على المصدرين الصينيين، وكذلك الجهات الأجنبية، نقل السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمنشأ الصيني إلى المؤسسات المدرجة، مع إلزام جميع الأطراف بوقف أي معاملات أو أنشطة قائمة بشكل فوري.

وفي خطوة منفصلة، أضافت بكين 20 مؤسسة أخرى إلى قائمة المراقبة، من بينها شركة Mitsui E&S Co وشركة Terra Drone Corporation، وهو ما يعني إخضاع صادراتها لإجراءات ترخيص أكثر صرامة وتدقيقًا إضافيًا.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الكيانات المدرجة على قائمة المراقبة ستخضع لفحص دقيق بشأن المستخدم النهائي والاستخدام النهائي للسلع المصدرة، مشددة على أنها لن توافق على أي صادرات موجهة لأغراض عسكرية أو من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية لليابان.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة بدأتها بكين مطلع العام الجاري لتقييد صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

 تصاعد التوترات الأمنية

وكانت الصين قد فرضت في يناير الماضي حظرًا على تصدير عدد من هذه المواد إلى اليابان، قبل أن توسع القيود في فبراير بإدراج 20 مؤسسة، بينها شركات تابعة لـميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، إضافة إلى شركات مثل Subaru Corp وTDK Corp ضمن قوائم الرقابة على الصادرات.

وترى بكين أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية مع طوكيو، خاصة بعد تصريحات صدرت عن رئيسة الوزراء اليابانية في نوفمبر الماضي، أشارت فيها إلى أن أي هجوم صيني محتمل على تايوان قد يستدعي ردًا عسكريًا من اليابان.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن اليابان لم تُبدِ "أي ندم" منذ فرض القيود السابقة، بل واصلت، بحسب وصفه، تسريع مسار "العسكرة ذات الطراز الجديد"، عبر نشر أسلحة هجومية وتنفيذ أنشطة عسكرية خارج أراضيها.