مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة بـ1.4 مليون فرنك لدعم منظومة تدوير المخلفات الإلكترونية

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مراسم توقيع اتفاقية منحة مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والحكومة السويسرية، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المصري السويسري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأوضحت أن المبادرة تأتي في ظل اهتمام الدولة بتطوير منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات، خاصة المخلفات الإلكترونية التي تُعد من أسرع أنواع المخلفات نموًا عالميًا، لما تمثله من تحديات بيئية وصحية، إلى جانب ما توفره من فرص اقتصادية في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة واستنزاف طبقة الأوزون، واستعادة المواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأشارت إلى أن المشروع يسهم في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بإدارة المخلفات الإلكترونية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الخضراء.

ويُعد المشروع امتدادًا لمشروع "صناعات إعادة التدوير المستدامة" الذي نُفذ خلال الفترة من 2016 إلى 2025، ويهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لإعادة استخدام وتدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).

وبموجب الاتفاقية، تمول الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) المشروع بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري، بينما يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات قيادة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يستمر المشروع حتى 30 يونيو 2029.

وأكدت الوزارة أن المشروع سيدعم جهود الدولة في زيادة معدلات إعادة التدوير، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإدارة المستدامة للموارد.