نمو 43.7% في فائض الميزان التجاري السعودي خلال الربع الأول من 2026

سجل الميزان التجاري للمملكة فائضًا بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 43.7%، بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة ضمن نشرة التجارة الدولية لشهر مارس.

وأظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري على أساس ربعي بنسبة 60%، بزيادة تجاوزت 33.9 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، الذي سجل فائضًا بلغ نحو 56.5 مليار ريال.

الصادرات السلعية

كما واصل الفائض نموه على أساس شهري خلال مارس 2026، مرتفعًا بنسبة 200.9%، وبزيادة تجاوزت 38 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير، الذي بلغ فيه الفائض نحو 19.1 مليار ريال.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الأول أكثر من 535 مليار ريال، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 4.5%، بزيادة بلغت نحو 22.9 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت الصادرات السلعية نحو 312.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 222.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية، البترولية وغير البترولية، 274.5 مليار ريال.

وفي جانب إعادة التصدير، ارتفعت القيمة إلى أكثر من 38 مليار ريال خلال الربع الأول، محققة نموًا سنويًا بنسبة 32.9%، بزيادة تجاوزت 9 مليارات ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الصادرات السعودية

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، جاءت الدول الآسيوية في صدارة الأسواق المستوردة للصادرات السعودية بقيمة تجاوزت 229.2 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بأكثر من 47 مليار ريال، ثم الدول الأفريقية بـ22.5 مليار ريال، ودول الأمريكتين بنحو 12.6 مليار ريال.

وحافظت الصين على مكانتها كأكبر مستورد لصادرات المملكة خلال الربع الأول، بقيمة بلغت 44.8 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية، بما يشمل إعادة التصدير، فقد عبرت عبر 32 منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 86.1 مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بقيمة 17.5 مليار ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بأكثر من 12 مليار ريال.