تشمل العقارات والأجهزة الطبية والبورصة.. 7 تعديلات ضريبية في مصر تعيد تشكيل المنظومة

كشفت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من التعديلات الضريبية، تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل المنازعات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، إلى جانب تقديم إعفاءات وتيسيرات جديدة للممولين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتضمنت التعديلات تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بما يتيح للممولين تسوية النزاعات مع مصلحة الضرائب من خلال لجان مختصة، مع وقف نظر القضايا أمام المحاكم ولجان الطعن لحين الانتهاء من إجراءات التسوية.

الضرائب في مصر

ويأتي ذلك في ظل وجود نحو 160 ألف قضية ضريبية متداولة، فيما نجحت الدولة خلال الفترة الماضية في إنهاء نحو 30 ألف قضية.

وشملت الحزمة أيضًا تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة من 45 يومًا إلى 7 أيام عمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية لدى المستثمرين والمصنعين، بما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.

 تطبيق إلكتروني جديد

وفي القطاع الصحي، أقرت الحكومة خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب إعفاء مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة بالكامل، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المنشآت الصحية ودعم المرضى.

كما تستعد مصلحة الضرائب لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية قبل نهاية العام، يتيح للمواطنين تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المستحقات، وطلب الإعفاءات إلكترونيًا، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.

إعفاء التنازل عن العقارات

وتضمنت التعديلات إعفاء التنازل عن العقارات بين أفراد الأسرة من الضريبة، بعد أن كان يخضع لضريبة بنسبة 2.5%، كما رفعت حد الإعفاء للعقارات السكنية من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الإعفاءات.

وفيما يتعلق بسوق المال، وافق مجلس النواب على تعديل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بواقع نصف في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، بما يحقق التوازن بين دعم نشاط السوق المالية واستمرار الإيرادات الضريبية للدولة.

وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تعكس توجهًا نحو بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على تبسيط الإجراءات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحفيز الاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي ويشجع انضمام المزيد من الأنشطة إلى الاقتصاد الرسمي.