"القومي لذوي الإعاقة" يحذر من صفحات وهمية لجمع تبرعات غير مشروعة ويلاحقها قانونيًا

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن متابعته المكثفة لما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات مضللة تتعلق بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو العمل نيابة عنهم، وما يصاحب ذلك من دعوات مشبوهة لجمع أموال وتبرعات، أو تنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة تحت مسميات واهية تستهدف استغلال المواطنين.

المجلس هو الجهة الرسمية الوحيدة والتحدث باسمه مؤثم قانونًا
 

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الاختصاصات القانونية هي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

وشدد على أن أي جهة، أو صفحة، أو كيان يدعي تمثيل ذوي الإعاقة أو التحدث باسمهم دون سند قانوني أو تفويض رسمي، لا يعبر عن المجلس ولا يمثله بأي شكل من الأشكال، ويقع تحت طائلة المساءلة.

تشديد على ضوابط جمع الأموال وحماية الأسر من الاستغلال
 

وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات والأفراد بأحكام القوانين الصارمة المنظمة لجمع التبرعات وتلقي الأموال أو تنظيم الأنشطة ذات الطابع المجتمعي؛ وذلك بما يضمن الشفافية الكاملة وحماية حقوق المستفيدين، ومنع أي ممارسات غير مشروعة قد تؤدي إلى استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أو المتاجرة بقضاياهم الإنسانية لتحقيق مكاسب مادية شخصية.

ملاحقة قضائية ودعوة للتبليغ عن الأنشطة المشبوهة
 

وفي إطار دورها الرقابي، بدأت الشؤون القانونية بالمجلس في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات وممارسات تثير الشبهات عبر الفضاء الإلكتروني، وإحالة الملفات برمتها إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات الردعية وفقًا لأحكام القانون، حفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة وصونًا للمصلحة العامة.

ودعا المجلس الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى ضرورة تحري الدقة والوعي الكامل، والامتناع التام عن التعامل مع أي جهات غير معتمدة أو الاستجابة لطلبات جمع الأموال، مع المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة عبر القنوات الرسمية للدولة.